شكوى قضائية في باريس تتهم رئيس وزراء العراق السابق بجرائم ضد الإنسانية


تاريخ النشر: 2021-04-07 12:19:00
مشاهدات : 59

 تقدمت عائلات خمسة عراقيين بشكوى قضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تتهمه فيها بـ"جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري" خلال قمع مظاهرات ما سميت "ثورة أكتوبر" (2019).


تقدمت عائلات خمسة عراقيين الثلاثاء بشكوى قضائية في باريس ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تتهمه فيها بـ"جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري" خلال قمع مظاهرات "ثورة أكتوبر" (2019)، كما أعلنته المحامية جيسيكا فينال التي تمثلها.

وتم التقدم بالشكوى القضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، نظرا إلى اختصاص المحاكم الفرنسية في النظر في قضايا التعذيب والإخفاءات القسرية. وتستند الشكوى أيضا إلى أن عبد المهدي أقام بشكل متقطع في فرنسا خلال ثلاثين عاما، وفق الجهة المدعية.

وجاء في بيان أصدرته المحامية أن العائلات العراقية الخمسة "تعول على المحاكم الفرنسية، بدءا بالاعتراف بصفتهم ضحايا". وقد تعرض أحدهم لإصابة حرجة والثاني مخفي قسرا والثلاثة الباقون قضوا.

وأوضحت المحامية أن المظاهرات "قُمعت منذ البداية بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكررا وممنهجا: إطلاق الرصاص الحي، انتشار القناصة، استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع و+تحطيم الجماجم+ من مسافة قريبة".

وأشارت إلى "خطف متظاهرين، وتوقيفات من دون مذكرات قضائية، وأعمال تعذيب والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثّقتها +يونامي+"، بعثة الأمم المتحدة غلى العراق.

وفي الشكوى القضائية الواقعة في 80 صفحة، وثقت المحامية "ضلوع السلطات وخصوصا رئيس الوزراء" عبد المهدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي خلفه مصطفى الكاظمي في أيار/مايو 2020.

وأوضحت فينال أن "رئيس الوزراء السابق لم يتخذ التدابير التي يخوله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمد الدفع باتجاه إرساء مناخ إفلات من العقاب مما شجّع على تكرارها"، وهو "لم يستعمل سلطته التأديبية".

ووفق الأرقام الرسمية، قتل نحو 600 شخص وأصيب 30 ألفا، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019. .
comments powered by Disqus