قررت جهات التحقيق إحالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية ريجوا، التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بوزارة الزراعة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه، من رجلي أعمال لبيع وترسية قطعة أرض كبرى مملوكة لوزارة الزراعة عليهما بالمخالفة للقانون.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية ريجوا التابعة لوزارة الزراعة وآخرين على ذمة التحقيقات بالقضية رقم ١٦٥١ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن الدولة العليا.

وكانت التحقيقات كشفت أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنوا من ضبط رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة ريجوا بوزارة الزراعة متلبسا عقب تقاضيه مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه من أصل مبلغ الرشوة البالغ قيمته ٥ ملايين جنيه من رئيس إحدى مؤسسات الإستثمار العقارى وذلك مقابل قيام الأول بإنهاء إجراءات بيع قطعة أرض ملك الشركة التابعة لوزارة الزراعة لصالح الثانى بقيمة ٤٥ مليون جنيه.

وفى سياق آخر قضت محكمة النقض، السبت،  برفض الطعن المقدم من المتهم بتلقي رشوة عينية ومادية من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة بجهاز حماية المستهلك، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة في 22 يونيو الماضى، أصدرت حكما بسجن المتهم، لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته، كما أصدرت المحكمة حكما بالتحفظ على أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المحكوم عليه من مكتبه لطلبه وتلقيه رشوة عينية ومادية من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة في الجهاز.