مصر

إطلاق نظام التقاضي عن بعد بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية

واعتماد الرقمنة في كافة جوانبها على نحو من شأنه تحقيق العدالة الناجزة والتيسير على المتقاضين. 


ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة، بتيسير تعامل كافة الأطراف المعنية من المواطنين، والمحامين، والموظفين، والقضاة مع المنظومة القضائية من خلال تطبيقات تتسم بسهولة الاستخدام ودعم عمليات التعامل الرقمي والتعامل عن بعد وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة. 


وتساعد تلك البيئة الرقمية في إحكام الرقابة على دورات العمل القضائي وذلك من خلال مراقبة مراحل تداول الدعوى، وأسباب التأجيل، وتقييم مؤشرات الأداء المختلفة؛ كمُدد التداول القضائي وأعمال الخبرة، وسهولة التعامل الخدمي مع المتقاضين ومن يمثلهم، وإصدار إحصائيات متابعة تتعلق بنسب الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية. 


وبدأت أولى جلسات التقاضي عن بعد بإحدى الدوائر المدنية، داخل مقر  محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، حيث عقدت هيئة المحكمة جلستها حضوريا على المنصة برئاسة المستشار يوسف النمر. 


وحضر أعمال الجلسة  وفعاليات  إطلاق المنظومة الإلكترونية مساعدي وزير العدل المستشار محمود الشريف للإعلام والمجالس النيابية، والمستشار طارق كامل للتطوير التقني ومركز المعلومات، والمستشار خالد النشار، للمتابعة والإنجاز والتنمية الإدارية، وبحضور المستشار ياسر محمود رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية. 


وانعقدت الجلسة في إطار المنظومة الإلكترونية الجديدة، والتي يتم بمقتضاها إقامة الدعوى بصورة جديدة وفقًا نظام رقمي مؤمن، ابتداءً من استلام طلب إقامة الدعوى والأوراق الخاصة بها، وسداد رسومها إلكترونيًا بالكامل، وقيدها لدى قلم المحضرين، وإعلان أطراف الدعوى بها.


وشهدت الجلسة ترافع المحامي وكيل المدعي، في الدعوى عن بُعد (ماثلا عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالصوت والصورة)، فيما حضر محامي المدعى عليه حضوريًا داخل قاعة المحكمة؛ حيث أثبت الطرفان دفاعهما ودفوعهما، وقام المدعي بإرسال  المستندات عن بُعد إلى هيئة المحكمة، عبر المنظومة التقنية المؤمنة التي استحدثتها وزارة العدل، وقام رئيس المحكمة بتحديد ثلاثة أيام للمدعي لتقديم أصول الأوراق وضمها إلى الدعوى.


واعتمدت الجلسة المنعقدة اليوم عن بعد، تقنية التفريغ الصوتي لوقائع الجلسة وتحويلها إلى النص المكتوب، اعتمادًا على التقنية التي استحدثتها وزارة العدل.


وتضمنت إجراءات المحاكمة، التداخل والتعقيب بين دفوع المدعي والمدعى عليه، وفق الضمانات القانونية وذلك عبر التقنيات التكنولوجية.


وعقب انتهاء الجلسة، حرص مساعدي وزير العدل على الاستماع إلى آراء طرفي التقاضي للاطلاع على تقييمهم للتجهيزات الفنية ومستوى التفاعل بين المحكمة وأطراف الدعوى ومدى قدرتها على تحقيق العدالة الناجزة. 


وأكد مساعدو وزير العدل، أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تأتي في إطار ما تم تنفيذه بالفعل من ميكنة العمل بالمحاكم الاقتصادية بالكامل، واعتماد تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، مشيرين إلى حرص وزارة العدل على رفع الأعباء من على كاهل المتقاضين قدر الإمكان ومواكبة التطور التكنولوجي، وأن هذا الأمر يسير بشكل منتظم بداخل 4 محاكم ابتدائية، وتم اعتماده في عدد من محاكم الاستئناف وقطاع الخبراء والمطالبات القضائية.

إطلاق خدمة إصدار محررات التوثيق بطريقة برايل


وأعلنت وزارة العدل إطلاق لأول مرة خدمة إصدار محررات التوثيق الصادرة من مصلحة الشهر العقاري مطبوعة بطريقة برايل. 


وتهدف الخدمة لإتاحة قراءة ذوي الإعاقة البصرية للمحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط، وتم تفعيل هذه الخدمة لأول مرة داخل فرع توثيق السيدة زينب.


ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة العدل نحو تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق تلبية لاحتياجات وظروف المواطنين وتيسيرًا عليهم وتقديم الخدمات بصورة مميزة، من خلال تقنيات عصرية، تم افتتاح ثلاث فروع توثيق بالسيدة زينب، والخليفة، وقصر النيل، بعد الانتهاء من أعمال تطويرهم، وتحديثهم، وميكنتهم بالكامل، واتساقا مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي ودعم ذوى الهمم، ودمجهم في المجتمع لتمكينهم من الحصول على الخدمات بطريقة ميسرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى