البرلمان العراقي يبدأ التصويت السري لاختيار رئيس جديد
بدأ البرلمان العراقي، عملية التصويت السري، لاختيار رئيس جديد للبلاد،
في هذه الأثناء أصيب عدد من أفراد الأمن بإصابات متنوعة، بعدما استهدفت 9 صواريخ المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، حيث توجد مبان حكومية وبعثات أجنبية، بحسب بيان عسكري، وذلك قبيل قليل من بدء جلسة البرلمان.
وقال شاهد لوكالة رويترز للأنباء ومصادر برلمانية إنهم شاهدوا ثلاثة صواريخ على الأقل تسقط في المنطقة الخضراء.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم 2021 والتي ظهر فيها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر باعتباره الفائز الأكبر لكنه فشل في حشد الدعم الكافي لتشكيل حكومة.
وسحب الصدر النواب الموالين له في البرلمان، والبالغ عددهم 73 نائبا، وأعلن في أغسطس/ آب الماضي أنه سيترك السياسة، مما أثار أسوأ أعمال عنف في بغداد منذ سنوات عندما اقتحم أنصاره قصرا حكوميا، وقاتلوا جماعات شيعية متنافسة، معظمها مدعومة من إيران، ولديها أجنحة شبه عسكرية مدججة بالسلاح.
وسعى الصدر في البداية، لتشكيل أغلبية برلمانية بالتحالف مع الأحزاب الكردية والسنية، باستثناء الجماعات الشيعية المدعومة من إيران.
وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة، وقطعت جسريْ السنك والجمهورية، والطرق القريبة منها المؤدية إلى المنطقة الخضراء، وعززت انتشارها قبل الجلسة البرلمانية.
وتعد الرئاسة منصبا شرفيا إلى حد كبير في العراق، لكن التصويت لانتخاب رئيس جديد هو خطوة أساسية في العملية السياسية، إذ يدعو الرئيس K مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة.
وبموجب نظام تقاسم السلطة، المصمم لتجنب الصراع الطائفي، يكون الرئيس العراقي من الأكراد، ورئيس وزرائه من الشيعة، ورئيس البرلمان من السنة.
وأدى الخلاف بين الأحزاب الكردية الرئيسية، التي تدير إقليم كردستان شبه المستقل، في شمال العراق إلى منع اختيار رئيس للبلاد.
ويتولى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئاسة منذ عام 2003. ويصر منافسه، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات الكردية حتى الآن، على مرشحه.
وقال محمد خليل، نائب من الحزب الديمقراطي الكردستاني، لوكالة رويترز للأنباء، إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأضاف: “المحادثات لا تزال جارية مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ونحتاج مزيدا من الوقت”.
وقالت غياث السورجي، وهو عضو بارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لرويترز: “لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة، ويبدو أنها قضية شائكة”.
ومنذ انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فشلت القوى السياسية في اختيار رئيس للوزراء.
ونظمت الانتخابات حينها على وقع موجة من الاحتجاجات ضد الفساد المستشري، والبطالة المتفشية، والبنية التحتية المتدهورة.
وكان مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد أوضح الثلاثاء أن الجلسة البرلمانية المقررة اليوم سيكون لها “بند واحد على جدول الأعمال، وهو انتخاب رئيس الجمهورية”.
وقبيل إعلان الحلبوسي، حثت بعثة الأمم المتحدة الفصائل السياسية على إنهاء الجمود، محذرة من أن “الوقت ينفد في العراق”.
وتتنافس فصائل سياسية شيعية على النفوذ والحق في اختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة، مع بقاء رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على رأس حكومة تصريف الأعمال.
وشهدت المواجهة بين الجانبين إقامة معسكرات احتجاج، وأدت في بعض الأحيان إلى اشتباكات دامية في شوارع بغداد.
وتفاقمت التوترات في 29 أغسطس، عندما قتل أكثر من 30 من أنصار رجل الدين مقتدى الصدر في اشتباكات مع الفصائل المدعومة من إيران والجيش في المنطقة الخضراء ببغداد.
ودعا الرئيس الحالي برهم صالح، في 30 أغسطس، إلى “إجراء انتخابات (عامة) جديدة ومبكرة وفق توافق وطني”، قائلا إن هذه الانتخابات يمكن أن توفر “مخرجا من الأزمة الخانقة”.
وحقق العراق عوائد ضخمة من صادرات الطاقة هذا العام، ويحتفظ البنك المركزي باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي تبلغ 87 مليار دولار.
ولا تزال الأموال، مع ذلك، محتجزة لأن الكاظمي، غير مخول بتقديم ميزانية حكومية سنوية إلى البرلمان بصفته، رئيسا مؤقتا للحكومة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إنه من “الضروري” اعتماد الميزانية قبل نهاية هذا العام.
المرشحون للرئاسة
وكان البرلمان العراقي قد كشف الثلاثاء الماضي عن أسماء 33 مرشحا بينهم الرئيس الحالي برهم صالح، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد، وهو في الوقت نفسه وزير داخلية حكومة إقليم كردستان العراق.
فيما تبرز أسماء مرشحين آخرين مثل لطيف رشيد، وزير الموارد المائية العراقية السابق الذي ينتمي للاتحاد الوطني الكردستاني، لكن ترشحه شخصي وليس بتفويض من حزبه، ورزكار محمد أمين، الذي كان قاضيا في محاكمة صدام حسين.
وأصدرت الإدارة الإعلامية للبرلمان بيانا قالت فيه إن 59 مرشحا تقدموا للتنافس على تولي منصب رئيس الجمهورية، لكن 26 مرشحا استبعدوا لأسباب من بينها عدم توفر شرط الخبرة السياسية، وعدم الحصول على شهادة جامعية.ومنذ انتخابات أكتوبر الماضي، فشلت القوى السياسية في اختيار رئيس للوزراء.
ونظمت الانتخابات حينها على وقع موجة من الاحتجاجات ضد الفساد المستشري، والبطالة المتفشية، والبنية التحتية المتدهورة.
وكان مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد أوضح الثلاثاء أن الجلسة البرلمانية المقررة اليوم سيكون لها “بند واحد على جدول الأعمال، وهو انتخاب رئيس الجمهورية”.
وقبيل إعلان الحلبوسي، حثت بعثة الأمم المتحدة الفصائل السياسية على إنهاء الجمود، محذرة من أن “الوقت ينفد في العراق”.
وتتنافس فصائل سياسية شيعية على النفوذ والحق في اختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة، مع بقاء رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على رأس حكومة تصريف الأعمال.
وشهدت المواجهة بين الجانبين إقامة معسكرات احتجاج، وأدت في بعض الأحيان إلى اشتباكات دامية في شوارع بغداد.
وتفاقمت التوترات في 29 أغسطس، عندما قتل أكثر من 30 من أنصار رجل الدين مقتدى الصدر في اشتباكات مع الفصائل المدعومة من إيران والجيش في المنطقة الخضراء ببغداد.
ودعا الرئيس الحالي برهم صالح، في 30 أغسطس، إلى “إجراء انتخابات (عامة) جديدة ومبكرة وفق توافق وطني”، قائلا إن هذه الانتخابات يمكن أن توفر “مخرجا من الأزمة الخانقة”.
وحقق العراق عوائد ضخمة من صادرات الطاقة هذا العام، ويحتفظ البنك المركزي باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي تبلغ 87 مليار دولار.
ولا تزال الأموال، مع ذلك، محتجزة لأن الكاظمي، غير مخول بتقديم ميزانية حكومية سنوية إلى البرلمان بصفته، رئيسا مؤقتا للحكومة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إنه من “الضروري” اعتماد الميزانية قبل نهاية هذا العام.
المرشحون للرئاسة
وكان البرلمان العراقي قد كشف الثلاثاء الماضي عن أسماء 33 مرشحا بينهم الرئيس الحالي برهم صالح، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد، وهو في الوقت نفسه وزير داخلية حكومة إقليم كردستان العراق.
فيما تبرز أسماء مرشحين آخرين مثل لطيف رشيد، وزير الموارد المائية العراقية السابق الذي ينتمي للاتحاد الوطني الكردستاني، لكن ترشحه شخصي وليس بتفويض من حزبه، ورزكار محمد أمين، الذي كان قاضيا في محاكمة صدام حسين.
وأصدرت الإدارة الإعلامية للبرلمان بيانا قالت فيه إن 59 مرشحا تقدموا للتنافس على تولي منصب رئيس الجمهورية، لكن 26 مرشحا استبعدوا لأسباب من بينها عدم توفر شرط الخبرة السياسية، وعدم الحصول على شهادة جامعية.
