بدء العمل بالموازنة العامة للدولة اليوم
بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مطلع الشهر الحالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
وانتهى مجلس النواب، من مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، وكذلك مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025.
جدير بالذكر أن تعد أضخم الموازنة العامة للدولة فى تاريخ البلاد، بحجم إنفاق يبلغ ٦.٤ تريليون جنيه، مقارنة بنحو ٥ تريليونات جنيه خلال العام السابق عليه، بنسبة زيادة تبلغ ٢٨٪، وتوزع الموازنة بين ٣.٨ تريليون جنيه مصروفات و٢.٦ تريليون جنيه إيرادات.
وتستهدف الموازنة، زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة إلى نحو ٥٧٥ مليار جنيه فى العام المالى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مقابل ٤٧٠ مليار جنيه فى العام المالى السابق عليه، وتوجه الحصة الأكبر من مخصصات الأجور لتمويل المكافآت بقيمة ٢٠٦.٩ مليار جنيه، تليها أجور الوظائف الدائمة بقيمة ١١٣.٢ مليار جنيه، ومزايا نقدية بـ٥٥.٨ مليار جنيه، وبدلات نوعية بـ٤٤.٩ مليار جنيه، وأجور الوظائف المؤقتة بـ١٢.٦ مليار جنيه.