مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التأمين الموحد من حيث المبدأ
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن مشروع القانون، يستهدف تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، لاسيما في ظل وجود عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر، مما استلزم رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.
كما جاء في مشروع قانون التأمين الموحد وفقا لما ذكره التقرير البرلماني، إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.
ويلتزم المؤمن وفقا لعقد التأمين بأن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويشار إليه بالوثيقة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد استأنف عقد ثاني جلساته في مقرة الجديد بالعاصمة الإدارية وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس حيث أعلنت الامانة العامة للمجلس بدء انعقاد الجلسات العامة للمجلس خلال الأسبوع الجاري على أن تنعقد جلسة اليوم الأحد 21 أبريل 2024، بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، أما جلستي الإثنين والثلاثاء 22، 23 أبريل 2024 سيتم عقدهما بقاعة المجلس بمقره الحالي بوسط القاهرة .
ومن المقرر أن تناقش جلسات المجلس بدءًا من غدًا الإثنين عدد من التقارير الهامة ضمنها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد والذي يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر .
يذكر أن أول جلسة عقدها مجلس النواب، بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة كانت يوم الثاني أبريل الجاري، والتي شهدت اداء اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة .