مسودة قرار عودة سوريا للجامعة العربية
يعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعاً مرتقباً الأحد، في القاهرة، للتصويت على عودة سوريا لجامعة الدول العربية اعتباراً من مايو الجاري.
وكشفت مسودة القرار الذي سيصوت عليه وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم بشأن سوريا، التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الازمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة.
وتبلغ يوم السبت، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بمضمون عناصر مسودة القرار، باتصالات من وزراء خارجية عرب أجروا سلسلة اجتماعات وزارية في الاسابيع الأخيرة في عمّان، لتنسيق المواقف وصولاً إلى توفر إجماع داخل الجامعة العربية، التي تضمنت خريطة طريق لحل الأزمة السورية بموافقة دمشق، وفق موقع “المجلة” السعودية.
وأكد وزراء خارجية كلّ من سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، خلال اجتماع عقد مطلع مايو الجاري في عمّان في بيان “دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والارهابية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري”.
وتتضمن مسودة القرار المتعلق بسوريا والذي سيصوت عليه وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم بالقاهرة، الأحد، “حرص الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على أمن واستقرار سوريا وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ويحقق تطلعاته المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، ويضع حداً للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد، وللتدخلات الخارجية في شؤونها، ويعالج أثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب، ونزوح، ولجوء، وغيرها”.
كما تتضمن التأكيد على “التضامن التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره، وما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء، ووحدة وسلامة الأراضي السورية، والترحيب بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة الرامية إلى تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها”.
كما يتضمن القرار المرتقب، الترحيب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماعي جدة وعمّان بشأن سوريا، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها على شعبها ودول الجوار.
وتشير مسودة القرار إلى “التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بدءاً بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وصولا إلى استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من 7 مايو2023”.
