المقالات
أحمد الراجحي : حينما تملك الدولة .. لا يملك أحد و حينما لا يملك أحد .. لا أحد يهتم
باتت الأزمة الاقتصادية الحالية بمصر واقعاً يحتاج إلى المكاشفة والوقوف على أسباب الأزمة وانعكاساتها على المستقبل إلى جانب ضرورة ايجاد حلول لواقع اصبح يهم الجميع , سواء المتخصصون او رجل الشارع العادى فمنذ أشهرقليلة كان الوضع الاقتصادي للأسرة المتوسطة مقبولا والدخل يكفي احتياجاتهم الأساسية، وأي طوارئ من المحتمل ظهورها , لكن عقب القرارات الاخيرة تبدل كل شيء و اصبح المواطن البسيط مجبرا على محاولة استيعاب مفاهيم الاقتصاد الاساسية باحثا عمن يبسطها له , و عليه فقد يكون هذا المقال محاولة بسيطة لتبيلة تلك الرغبة , نامل ان تجد مردودا
اذا اعتبرنا ان الموازنة العامة الدولة هى دخل الاسرة الكبيرة المكونة من مجموع الشعب المصرى فانها تنقسم لجانبين :
ايرادات و موارد هذا الايرادات الاساسية تتمثل فى الضرائب بانواعها و ارباح المؤسسات الاقتصادية كقناة السويس و الهيئة العامة للبترول و ارباح شركات قطاع الاعمال العام المملوك للدولة
وفى المقابل هناك جانب المصروفات و الذى ينقسم لاربعة اقسام ( رئيسية ) :
– الدعم بانواعه – مرتبات العاملين فى الدولة – اعباء الديون – الانفاق الاستثمارى على القطاعات الخدمية كالاسكان و التعليم و الصحة .. الخ
وكانت مصر ولا زالت تعانى من عجزا دائما فى الموازنة العامة ( الايرادات اقل من المصروفات ) مما يجبر الدولة على اللجوء لادوات الدين المحلى الممثلة فى اذون الخزانة التى يطرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية .. فتمولها البنوك العامة العاملة فى مصر من ارصدة الودائع لديها بمقابل فائدة وصلت ل 19 % حاليا
على جانب اخر فهناك الميزان التجارى للدولة وهو ببساطة يمثل الصادرات بانواعها مقابل الواردات بانواعها
و تعانى مصر من عجز مزمن بالميزان التجارى فدائما ما يكون رقم الواردات اكبر من رقم الصادرات , و ترجع اهمية الميزان التجارى انه المصدر الرئيسى للعملة الاجنبية ومعنى العجز ان حجم النقد الاجنبى الخارج اكبر من حجم النقد الاجنبى الداخل .. مما يعكس خطورة على الاجل المتوسط و البعيد
اتخذت الدولة اجراءات عديدة للحد من الاستيراد , كما اتخذ فى نوفمبر الماضى قرار التعويم بهدف السيطرة على ازمة الدولار و كان اللجوء للاقتراض الخارجى كوسيلة للحصول على نقد اجنبى اجراء اضافى لتعويض الازمة الناتجة عن ارتفاع عجز الميزان التجارى خاصة بعد احداث يناير 2011 و التى كان من اهم نتائجها الكارثية :
– اغلاق الاف المصانع مما نتج عنه انخفاض التصدير و زيادة الاستيراد مما نتج عنه ارتفاع عجز الميزان التجارى
– انخفاض الحصيلة الضريبية و بالتالى ارتفاع عجز الموازنة العامة
– ارتفاع نسب البطالة
– انخفاض معدلات الارباح فى المؤسسات الاقتصادية نتيجة الاضرابات و الاعتصامات المستمرة
فكل ما سبق ادى لارتفاع معدلات الدين المحلى و الخارجى لمستويات غير مسبوقه
فقد اعلن البنك المركزى ان الدين الخارجي المستحق علي مصر ارتفع لنحو 73.8 مليار دولار في مارس 2017 مقابل 53.4 مليار دولار فى 2016 بزيادة تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 9 اشهر فى حين بلغ الدين المحلي 3.073 تريليون جنيه في مارس 2017 مقابل 2.496 تريليون جنيه فى عام 2016
مما يعنى أن الدين العام الخارجي والمحلي ارتفع إلى 135.9% من الناتج المحلى الإجمالي في مارس 2017 مقابل 110.3% لعام 2016
اصبع باب خدمات الدين يمثل حوالي 30% من إجمالي الإنفاق فى الموازنه العامه للدوله ويأتي هذا الرقم االمرعب نتيجةً لتضخم هذا البند بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث تزايد بشكل مطرد من 45 مليار جنيه مصري في 2007 إلى الرقم المعلن عنه في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2017/18، والبالغ 380 مليار جنيه مصري (بمعدل نمو سنوي مركب 20%)!. وببساطه اى زيادة 1% في سعر الفائدة تؤدي إلى زيادة 13 مليار جنيه مصري على أعباء الموازنة و عليه ففي المرحلة الحالية التي تشهد تفاقم باب خدمه الدين ( الفوائد) فإنه من غير المفترض ولا العقلانى ان يكون هناك المزيد من الضغط على المالية العامة للدولة بديون جديدة
فى الاحوال الطبيعية فإن سياسات ترشيد الدعم تؤدى حتما لانخفاض عجز الموازنة و لكن بسبب قرار التعويم فإن ترشيد الدعم نتج عنه ( و على عكس المفترض ) زيادة عجز الموازنة كما نرى فى المثال التالى :
رقم الدعم بالموازنة العامة = عدد المستفيدين × قيمة الدعم للفرد ( مقوما بسعر الدولار )
" حيث ان جميع السلع المدعمة من وقود او خبز او سلع تموينية نسبة المكون المستود فيها هو الاكبر و تحصل عليها الدولة بالدولار الامريكى "
– فى ظل سعر الدولار 5.5 جنيه بداية عام 2011 ( بافتراض ان قيمة الدعم للفرد تبلغ دولار واحد )
رقم الدعم الاجمالى = 15 ( فرد ) ×5.5 ( جنيه ) = 82.5 جنيه
– فى ظل سعر الدولار 18 جنيه نهاية 2016 بعد قرار التعويم ( بافتراض تنقية كشوف مستحقى الدعم و تخفيض عددهم بنسبة 35 % و كذلك تخفيض قيمة الدعم للفرد بنسبة 50 % ليصبح 1/2 دولار )
– رقم الدعم الاجمالى = 10 ( فرد ) × 9 ( جنيه ) = 90 جنيه
ومن هنا يتضح بجلاء ان سياسات ترشيد الدعم لم تحقق الاثر الايجابى المنشود على عجز الموازنة العامة للدولة بل العكس فشقد ارتفع رقم العجز .. اضف لذلك التاثير الاجتماعى السلبى نتيجة حذف نسبة كبيرة من الحاصلين على الدعم مسبقا
لقد ادى قرار التعويم ( فى ظل انخفاض رقم الاستثمار الاجنبى ) إلى ارتفاع اسعار السلع المستوردة مما ادى بالتالى لارتفاع اسعار السلع البديلة محليا , الامر الذى نتج عنه زيادة الضغوط الشعبية على الدولة فقرارت بزيادة المرتبات و العلاوات و المزايا بما يعنى ارتفاع عجز الموازنة ( بند المرتبات ) فتضطر الدولة للجوء للاقتراض المحلى عن طريق اذون الخزانة و ارتفاع رقم فوائد الديون المحلية , الامر الذى تكون نتيجته ارتفاع مزمن فى عجز الموازنة فى السنوات القادمة
كما ادى قرار التعويم لارتفاع قيمة الانفاق الاستثمارى الامر المؤدى للجوء للاقتراض الخارجى و بالتالى ارتفاع رقم خدمة الدين الخارجى بالعملة الاجنبية فنصل لنفس النتيجة وهو الارتفاع فى عجز الموازنة فى السنوات القادمة
( الانفاق الاستثمارى هو المشروعات التى تقوم بها الدولة من بنية اساسية كالطرق و شبكات المياة و محطات الكهرباء و المستلزمات الطبية و التجهيزات لقطاع الصحة )
ومن هنا يتضح ان التضخم الحالى في مصر هو تضخم ناتج عن التكلفة وعن تبعات القرارات التي تم اتخاذها في 2016 وليس ناتجاً عن ارتفاع الطلب كما فى حالات التضخم الطبيعى , و فى جميع الاحوال فقد أدى قرار تعويم الجنيه المصري ورفع الدعم جزئياً عن المحروقات بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع تكلفة العملية الإنتاجية وارتفاع تكلفة استيراد مدخلاتها… مما أدى إلى زيادات متتاليه في الأسعار. وبالتالي فإن أية سياسات موجهة لتحجيم الطلب سيكون أثرها على التضخم محدود جدا , ان لم يكن عكسيا .
ينبغى علينا ملاحظة ان عدد السكان المتزايد ادى لانخفاض جدوى المساعدات الخارجية بعد 30 يونيو 2013 فرقم 20 مليار دولار مثلا لشعب تعداده 100 مليون نسمةيعنى ان نصيب الفرد الواحد لا يتعدى 200 دولار
( بلغت الزيادة السكانية مؤخرا 500 الف نسمة كزيادة في عدد سكان مصر خلال 84 يوما و العدد يصل ل 93.5 مليون فاصبح عدد السكان في مصر يزيد بمعدل 4 افراد في الدقيقة و لوحظ ان محافظات الصعيد الاعلي في معدلات الزيادة )
ترافق قرار التعويم مع قرار رفع سعر الفائدة وكان اثر ذلك على عجز الموازنة سلبيا .. فقد ادى لانخفاض الرغبة فى الاستثمار المباشر و تفضيل الودائع الادخارية للاستفادة من معدل الفائدة المتزايد
كما أدى لانخفاض الرغبة فى الاقتراض بغرض الاستثمار بسب ارتفاع معدل الفائدة على القروض , و ادى لارتفاع رقم الفائدة على اذون الخزانة وزيادة رقم خدمة الديون المحلية و بالتالى ارتفاع مباشر فى عجز الموازنة العامة .
ان كان ما سبق هو الازمة .. فما هى الحلول
– وضع خريطة استثمارية جغرافية تهدف بالاساس لاعادة توزيع السكان
– وضع خريطة استثمارية قطاعية ( نوعية ) .. تعتمد على توجيه عدة تساؤلات لانفسنا :
1. ماذا نستورد الان ؟ .. فيكون الهدف توطين صناعات بديلة للمستورد
2. ماذا يستورد جيراننا ؟ .. فيكون الهدف توطين صناعات قابلة للتصدير
3. ما هى التخصصات المتنشرة بين المتعطلين ؟ .. فيكون الهدف توطين صناعات كثيفة العمالة
– ياتى كخطوة تالية .. تشجيع الاستثمار الاجنبى بمنحه مزايا استثمارية غير مسبوقه
1. منح حوافز و اعفاءات ضريبية و ضمان تحويل الارباح
2. تسهيل اجراءات التأسيس و بدء التشغيل ( الاستعانة بتجربة سنغافورة و دبى )
3. تسهيل الحصول على الاراضى باسعار مخفضة إن لم تكن بالمجان
4. التركيز على دعم و تحفيز الاستثمارات ذات البنية الاساسية الذاتية كالتعدين ( الاستعانة بتجربة منجم السكرى للذهب ) .. الذى يؤدى بشكل مباشر لانخفاض الانفاق الاستثمارى الحكومى مما يودى لانخفاض عجز الموازنة العامة
اذا شئنا التبسيط للقارىء غير المتخصص فنقول مثلا ان الاسرة المكونة من 4 افراد و يبلغ دخلها الشهرى مبلغ 2000 جنيها و يبلغ نصيبها من الدعم الحكومى الشامل 500 جنيه شهريا وان عدد المشتغلين من افراد الاسرة هو شخص واحد .. هنا .. فإن قرار رفع الدعم يعنى انخفاض دخل الاسرة بقيمة الدعم البالغ 500 جنيه , بينما توفير فرصة عمل لفرد متعطل من افرادها بمبلغ 1000 جنيه اضافيه يعنى ارتفاع دخل الاسرة الشامل بمبلغ 500 جنيه رغم رفع الدعم عنها بشكل كلى .
وكل ذلك لن يتأتى الا بتشجيع الاستثمار القادر على توليد وظائف و تخفيض معدلات البطالة
إن تشجيع الاستثمار الاجنبى مع منحه اعفاءات ضريبية و مزايا , يدعم الخزانة العامة بزيادات فى بنود ضرائب كسب العمل عن المشتغلين و ضريبة قيمة مضافة على الانتاج سواء كان سلع او خدمات , إضافة إلى ضرائب الارباح التجارية و الصناعية المحصلة على حلقات سلسلة الانتاج , و يعنى ذلك ارتفاع ايرادات الدولة ( بند الضرائب ) و بالتالى انخفاض عجز الموازنة العامة
كما يؤدى لامتصاص العمالة الزائدة بالقطاع الحكومى ( وصل لما يقرب من 7 مليون موظف ) سواء بدخولهم كموظفين بالقطاع الاستثمارى او دخول سلسلة الانتاج كصغار مستثمرين و بالتالى انخفاض مصروفات الدولة ( بند المرتبات ) و تحول موظف الدولة لمصدر للايراد بدولا من كونه بندا من بنود المصروف .
( ولا ننسى التوصية بوجوب وضع برامج محفزة للمعاش المبكر )
يجب الاستفادة من اى وفورات تنتج عن تقليل عجز الموازنة فى قيام الدولة بمهامها الاساسية من دفاع و أمن و عدالة و دعم وجود منظومة رعاية صحية و تعليمية راقية بمشاركة القطاع الخاص و التعاونى
اثبتت تجربة دخول الدولة فى النشاط الاقتصادى و الانتاجى صناعيا و خدميا فشلها الذريع فى كافة دول العالم , و تثقل الخسائر المتتالية للقطاع العام فى مصر كاهل الموازنة العامة و الشعب الصبور بعبء الديون المتراكم سنة بعد اخرى , لذا فيجب التخلص منه تماما بعودة برنامج الخصخصة اما بالبيع لمستثمرين رئيسيين او بتوسيع قاعدة الملكية و احتفاظ الدولة بنصيب اقلية .
و صدقت مارجريت تاتشر حين قالت "حينما تملك الدولة .. لا يملك أحدآ . و حينما لا يملك أحد .. لا أحد يهتم "
إن التخلص من عبء شركات قطاع الاعمال العام و المؤسسات الاقتصادية كهيئة السكك الحديدية و المرافق العامة كشركات الكهرباء و مياة الشرب و الاتصالات المثقلة بالديون و الخسائر السنوية ببيعها لمستثمر رئيسى ذا خبرة و ذلك بعد تقييمها تقييما عادلا من مكاتب استشارية متخصصة سوف يؤدى لانتعاش الخزانة العامة بعوائد البيع .. كما يؤدى لارتفاع الحصيلة الضريبية عن ارباح تلك الشركات بعد بيعها مما يؤدى لانخفاض عجز الموازنة العامة و ذلك مع السماح لمجتمع الاستثمار لاقامة مشروعات منافسة منعا للاحتكار .. الذى تعانى منه مصر الان بالفعل باحتكار الدولة للعديد من الخدمات و بالذات فى قطاع المرافق و النقل
فنجد ان انخفاض عجز الموازنة بعد عمليات البيع سيكون انخفاض مضاعف نتيجة التخلص من عبء الخسائر السنوية و فوائد الديون المتراكمة لسنوات مضت اضافة للحصيلة الضريبية من ارباح تلك الشركات بعد الخصخصة .
اما بديل توسيع قاعدة الملكية فيكون باصدار اسهم بقيمة 100 % و طرحها لمستثمر رئيسى ذا خبرة .. اضافة لطرح 50 % من اسهم الشركة الاصلية لصغار المستثمرين بالبورصة وعليه تصبح قاعدة الملكية الجديدة ( 50 % لمستثمر رئيسى + 25 % للدولة + 25 % لصغار المستثمرين ) و نتيجة لذلك تكون قد نجحت الدولة فى التخلص من الخسائر السنوية و عبء الديون المتراكمة و الحصول على 25 % من الارباح السنوية كمالك .. اضافة للحصول على الضرائب على اجمالى الارباح )
اما إجمالى قيمة الطرح البالغة 150 % من قيمة الشركة فتوجه كالتالى :
– 50 % للتوسعات الجديدة ( مما يعنى عدم وجودة ضرورة للجوء لتخفيض العمالة )
- – 50 % لسداد الديون المتراكمة و بالتالى انخفاض عجز الموازنة بشكل مباشر
- – 50 % لتطوير و تحديث خطوط الانتاج المتهالكة
كما كان لمصر تجربة ناجحة فى الماضى فى الاستعانة بالقطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية B. O. T.) ) ( تجربة كهرباء سيدى كرير ) او نظام المشاركة ( تجربة مشروعى مدينتى و الرحاب ) و يؤدى ذلك لتخفيض الانفاق الاستثمارى الحكومى اللى يؤدى بدوره لتخفيض عجز الموازنة العامة
إن نتائج الاستعانة بالحلول السابقة على المدى القصير و المتوسط و الطويل يعنى :
– تحويلات استثمارية دولارية فورية بدلا من الاستعانة بالقروض الخارجية
– انخفاض رقم العملة الاجنبية الصادرة نتيجة تشجيع صناعات بديلة للاستيراد و بالتالى انخفاض سعر صرف العملة الاجنبية
– ارتفاع رقم العملة الاجنبية الواردة نتيجة تشجيع صناعات قابلة للتصدير
– انخفاض معدلات البطالة نتيجة تشجيع صناعات كثيفة العمالة وهو ما يؤدى لارتفاع دخل الاسرة المصرية و بالتالى يسمح للدولة امكانية اتخاذ خطوات ترشيد الدعم بسهولة و دون ظهور ضغوط او رفض شعبى .. و عدم الاضطرار للجوء للرفع الدورى للمرتبات بسب التضخم .. مما يكون نتيجته النهائية انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة
وكما هو موضح بالمرفق التالى فإن عوائد ضخ استثمار أجنبى على الخزانة العامة و الناتج المحلى الاجمالى و الاحتياطى النقدى من العملة الاجنبية لكل 1000 دولار مستثمر لن يقل عن 280 دولار كحصيلة للخزانة العامة للدولة من ضرائب ارباح و كسب عمل و ضريبة جمركية و ضريبة قيمة مضافة و تامينات اجتماعية و توفير فى رقم الدعم , حتى مع افتراض منح المستثمر الاساسى اعفاء ضريبى كامل و منحه اراضى المشروع بالمجان مع قيامه بتنفيذ المرافق او منحه الاراضى بسعر التكلفة ان كانت مرفقه من جانب الدولة و السماح له بتحويل ارباحه للخارج
( جدير بالذكر انه فى ظل مناخ استثمارى جاذب و مشجع فان اى مستثمر اجنبى يفضل إعادة استثمار الارباح داخليا دون اللجوء لتحويلها لوطنه الام )
