بحري
إتفاقية لإنشاء مجمع صناعى جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية
محافظ القليوبية : المشروع يقضى على الهجرة من الريف إلى الحضر وسنحول القليوبية إلى محافظة حضارية
السويدي : نحارب البيروقراطية لتشجيع الاستثمار
عبلة: المركزى يقدم حزمة تمويلية جديدة لدعم تلك المشروعات
القليوبية: حنان سليمان
وقع المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، و محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عقدا لإنشاء مجمع صناعى جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، والدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية.
وأكد المهندس محمد عبدالظاهر، خلال كلمته على أن المشروع سيحقق النقلة الاقتصادية للصناعات المتنوعة، حيث يهتم المشروع بإنتاج المنتجات التى تعتمد عليها لصناعات الثقيلة والكثيفة، وهو ما سيدفع بعجلة التنمية إلى مزيد من التقدم والازدهار، فضلا عن أن هذه المشروعات سوف تدار بأياد الشباب.
وأشار محافظ القليوبية إلى أن الريف المصرى، يعانى من ظاهرة الهجرة التى مارسها أبناء الريف إلى المدن بحثا عن فرص العمل، وردا على تجاهل تنمية الريف على مدار 60 عاما الماضية، وهو ما دفع للتفكير فى استراتيجية جديدة يمكن من خلالها تحسين أواصر الصلة بين المواطن الريفى والقرية التى يقيم بها، موضحا أنه تم إطلاق مبادرة وظيفتك جنب بيتك، خلال الفترة الماضية، حيث تم إنشاء 10 مصانع العاملة فى إنتاج الملابس الجاهزة، للشباب بجوار محال إقامتهم لمنع هجرتهم إلى الحضر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم ولغيرهم ممن يقومون بمعاونتهم فى هذه المشروعات.
وأضاف محافظ القليوبية أنه تمت دراسة أسباب فشل الحكومة فى مشاركة القطاع الخاص، وبعد دراسات متأنية، تم الوصول إلى صيغة جيدة لخلق توأمة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تم تخصيص مساحة 36 فدان لإنشاء مجمع صناعى عليها بمدينة الخانكة، لتدشين عدد من المشروعات الصغيرة، كما سيتم إنشاء مركز لتدريب العمالة على الحرف اللازمة، بالإضافة إلى أن المنطقة الصناعية سوف تضم أيضا مركز تسويقى، لضمان تسويق منتجات المنطقة الصناعية، وهو ما يرفع كاهل التفكير فى تسويق المنتجات عن أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى أنه جارى التفكير فى إنشاء نقطة جمركية لتخفيف الأعباء عن صغار المصنعين لتصدير منتجاتهم من نفس المنطقة التى توجد بها مصانعهم، فضلا عن أن المنطقة سيوجد بها ورش متخصصة ومجهزة لإصلاح بعض العيوب التى قد تصيب المعدات دون نقلها من أماكنها. وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه سيتم إنشاء عدة مشروعات تعمل على تدوير القمامة بمدينة الخانكة، خاصة وأن المنطقة توجد بها 3 مدن صناعية، وهو ما سيحقق التنمية الحقيقية للمحافظة، خلال الفترة المقبلة، كما أن هذه التنمية سوف تضخ بأرقام جيدة فى خزانة الدولة مما سترتفع معه أسهم الاقتصاد القومى.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن المشروع يأتي في إطار التعاون بين الاتحاد ومحافظة القليوبية، لتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق الرسالة المجتمعية لقطاع الأعمال، بالإضافة إلي المساعي الطيبة التي نستهدف بها سرعة القضاء علي البيروقراطية، والروتين، لتشجيع المستثمرين علي إقامة المشروعات التي تعود بالنفع علي الاقتصاد القومي لمصر.
وقالت عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، إن االمشروع الذى سيقام فى القليوبية، يعد جزء هاما من المشروع القومى الخاص بتنمية المحافظات والذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث توجد ضرورة لتوجيه عدد من المشروعات التنموية الصغيرة، بالتوازى مع المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، وهو ما تم إطلاق شرارة البدء فيها من داخل محافظة القليوبية، موضحة أنه سبق وتم إنشاء فرع من مجلس التدريب الصناعى بمدينة كفر شكر، وهو أول فرع إقليمى للمجلس، فضلا عن قيام المحافظة بإنجاز مشروع لتشغيل الشباب تمثل فى مبادرة "وظيفتك جنب بيتك
وأوضحت عبلة أن المشروعات التى سيتم افتتاحها بالمحافظات ستثمل النقلة النوعية والحضارية للمحافظات، على أن يتم الربط بين المشروعات الصغيرة والكبرى، واستحداث حالة من التكامل بينهما، حيث يعتمد كلاهما على الآخر.
وأكدت عبلة أن المشروعات تعتمد على الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، كاشفة عن أن البنك المركزى المصرى، يستعد لابتكار حزمة تمويلية جديدة سيتم توجيه أموالها لدعم تلك المشروعات.وأكد طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، على مساندة الحكومة لمثل هذه المشروعات التنموية على أن تكون نواة حقيقية يتم تعميمها فى كافة المحافظات، وتعتمد الصناعات الكبرى على هذه الصناعات المتوسطة لتكون بمثابة الصناعات المغذية لها. وأشار الوزير، إلى أن الدولة تعانى من الاقتصاد الموازى الذى يعمل فى الخفاء دون أية التزامات تجاه الدولة، وأن تقوم المحافظات بضم هذا الاقتصاد الذى يؤرق أجهزة الدولة والمستهلك إلى تحت الإطار الشرعى للاقتصاد القومى لفهو أمر جيد، وسوف تقدم الدولة الدعم والمساندة له.
