إضراب عام يشل تل ابيب
بين توقف حركة الطيران وإغلاق الشوارع والطرق الرئيسية والمحال التجارية في تل أبيب وعدد من المدن، بدأ اليوم الإثنين أول إضراب عام في إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر، وسط غضب شعبي واسع النطاق إزاء تعامل حكومة الاحتلال مع الحرب في غزة مطالبين بإبرام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس بعد اكتشاف جثث ستة رهائن في نهاية الأسبوع، وفقًا للجارديان.
إضراب عام في إسرائيل للمطالبة بتبادل الأسرى
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الإضراب الذي يشمل المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة، والوزارات الحكومية ومطار بن جوريون، في أعقاب مظاهرات شارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين، الليلة الماضية، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس.
وأعلنت أكبر نقابة عمالية في إسرائيل، الهستدروت، عن إضراب عام على مستوى البلاد اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى توقف أجزاء كبيرة من الاقتصاد.
ومن المقرر أن تغلق المكاتب الحكومية والبلدية، فضلًا عن المدارس والعديد من الشركات الخاصة.
ووردت أنباء عن إغلاق مطار بن جوريون الدولي في إسرائيل في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (السادسة صباحاً بتوقيت جرينتش) لمدة ساعتين.
وقال رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد في بيان: «توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو القادر على هز أولئك الذين يحتاجون إلى الهز»، متابعًا: «إن الاتفاق لم يتقدم بسبب اعتبارات سياسية وهذا أمر غير مقبول».
ونقلت صحفية «يديعوت أحرونوت» العبرية عن رئيس «الهستدروت»: «لا يمكننا الاستمرار في الوقوف جانبًا والمشاهدة، إن قتل اليهود في أنفاق غزة غير مقبول، يجب علينا التوصل إلى صفقة مع حماس، فالصفقة أهم من أي شيء آخر».
وأعلن رؤساء بلديات تل أبيب وجفعتايم القريبة أن البلديات ستضرب عن العمل يوم الاثنين للمطالبة بإعادة الرهائن، ومن المتوقع أن تحذو المزيد من البلديات حذوهم.
يأتي الإضراب في إسرائيل اليوم بعد أن نزل عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع ليلة الأحد، وقطعوا طريق أيالون السريع الذي يمر عبر قلب تل أبيب، وأشعلوا النيران في الشوارع، وحاول بضع عشرات من ضباط الشرطة احتواء الاحتجاج لكنهم لم يتمكنوا من صدهم، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم اعتقال 29 شخصًا.
ودعت النقابة إلى الإضراب بعد أن أيدت منظمة «منتدى الأسرى والمفقودين» هذه الفكرة بهدف إجبار الحكومة على التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة الرهائن المتبقين الذين تم أسرهم خلال هجمات السابع من أكتوبر، كما أيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد هذه الخطوة.
وقالت الحركة في بيان: «لولا التأخير والتخريب والأعذار خلال أشهر من جهود الوساطة، لكانت الرهائن الستة على الأرجح لا يزالون على قيد الحياة»، في إشارة إلى اكتشاف كرمل جات، وهيرش جولدبرج بولين، وإيدن يروشالمي، وألكسندر لوبانوف، وألموغ ساروسي، وأوري دانينو في أنفاق عشرات الأمتار تحت الأرض أثناء القتال في رفح جنوب قطاع غزة.
وفي يوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن النائب العام، جالي بهاراف ميارا، أصدر تعليماته للمدعين العامين بالسعي إلى إصدار أمر قضائي بمنع الإضراب.
وكتب وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى النائب العام يوم الأحد يطلب فيه إصدار أمر قضائي، بحجة أن الإضراب من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد وليس له أساس قانوني لأن هدفه الرئيسي هو التأثير على سياسة الحكومة بشأن أمن الدولة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، إن: «الرهائن الستة اختطفوا أحياء صباح السابع من أكتوبر وقتلوا بوحشية قبل وقت قصير من وصولنا إليهم».
وقال بعض المحللين إن الغضب الشعبي إزاء مقتل الرهائن الستة قد يشير إلى مستوى جديد من الضغوط السياسية على حكومة بنيامين نتنياهو.
