إلغاء الحبس الاحتياطي وعودة المحليات.. أبرز مطالب القوى السياسية من الحوار الوطني والحكومة الجديدة

سيبقي ملف الحبس الاحتياطي وإنهاء قانون المجالس النيابية وعوده المحليات من الملفات الهامة التي تشغل بال الشارع السياسي، الأمر الذي يفرض أهميتها على مائدة الحكومة الجديدة المرتقب إعلان تشكيلها خلال الأيام أو الساعات القليلة القادمة وسط مطالب بضرورة أن تحظى تلك الملفات بحوار واسع النطاق أثناء جلسات الحوار الوطني.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز أن الحكومة الجديدة ستتقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وكان الحوار الوطني حقق العديد من المكتسبات، وأثمر عن الكثير من التوصيات والمخرجات، التي تم رفعها إلي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وفي تصريحات خاصة  أكد عدد من النواب علي ضرورة بإلغاء الحبس الاحتياطي وتعزيز الديمقراطية في الجمهورية الجديدة والحفاظ علي حالة الزخم السياسي التي صاحبت الحوار الوطني مع الحفاظ علي قنوات الاتصال التي تم فتحها مؤخرا بين الأحزاب والشعب المصري، وأن تتاح لجميع الأحزاب فرصة التعبير عن برامجها وأفكارها بحرية تامة.

في البداية  أكد عبد العزيز النحاس عضو  مجلس الشيوخ، أن تنمية الحياة السياسية ودعم الأحزاب يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة خلال الولاية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على قوة وفاعلية الحوار الوطني من أجل استكمال إجراءات الإصلاح السياسي والاقتصادي التي بدأتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وقال “عبد العزيز ” إن الأحزاب المصرية لديها مطالب بشأنها إلغاء الحبس الاحتياطي وإتاحة بدائل أخرى بحيث لا يكون عقوبة فى حد ذاته، ولا يكون في ذلك تقييدا لحرية المواطنين، مشددا على ضرورة العمل والسعى نحو الانتقال إلى الجمهورية الجديدة وتعزيز الديمقراطية.

وتابع النائب عبد العزيز  تصريحاته، مؤكداً على أهمية الحفاظ على حالة التلاحم التي خلقتها الانتخابات الرئاسية خلال الفترة الماضية،  ودعم دور الأحزاب في المجتمع المصري، لما في ذلك من أثر إيجابي في تقوية الحياة السياسية المصرية مشددا علي اهمية عودة المحليات واقرار قانون المجلس المحلية والمجالس النيابية .

وفي ذات السياق طالب  النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والقيادي بحزب الوفد،، بضرورة وضع معالجة مناسبة لقضية الحبس الاحتياطي سواء بتقديم مبررات محددة للحبس الاحتياطي، أو توفير بدائل للحبس الاحتياطي محددة المدة ولا تقيد حرية المواطنين، مشددا على ضرورة إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن سلطة محكمة الإحالة ومحكمة النقض في حبس المتهم دون التقيد بالمدد القصوى للحبس الاحتياطي.

كما طالب عضو مجلس النواب، بالحفاظ علي حالة الحوار الوطني الذي نجح في إذابة الجليد بين القوي السياسية والوطنية، وخلق مشهد فريد من التلاحم بين تيارات سياسية متنوعة، حيث جلست هذه التيارات المتباينة علي مائدة واحدة تناقش أهم القضايا التي تواجه الدولة المصرية، إيمانا أن مصر تتسع للجميع مهما كانت الاختلافات الفكرية بينهم، وأن مستقبل هذا الوطن لابد أن يبني بسواعد أبناءه.

 وقال “محسب”، إنه من الضروري الحفاظ علي قنوات الاتصال التي تم فتحها مؤخرا بين الأحزاب والشعب المصري، وأن تتاح لجميع الأحزاب فرصة التعبير عن برامجها وأفكارها بحرية تامة، الأمر الذي يقدم أفكارا وحلولا متنوعة للتعامل مع القضايا الوطنية المختلفة، مؤكدا علي ضرورة دعم حرية الرأي والتعبير وتقبل الآخر، خاصة إذا كانت المصلحة الوطنية هي المحرك الأول لجميع أطياف المجتمع المصري، وهو ما ظهر جليا في مشهد الاصطفاف الوطني أمام لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.

أكد الدكتور أيمن محسب، أن الولاية الجديدة من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلي تنمية الحياة السياسية والحزبية، بما يساهم في الحفاظ علي الزخم السياسي الذي صاحب دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس، ووصل إلي الذروة مع الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن تنمية الحياة السياسية أحد ركائز الدول الديمقراطية في العالم، لذلك من الضروري استكمال ما تم إنجازه واقرار قانون المحليات من أجل تمهيد الطريق نحو العبور إلي الجمهورية الجديدة.