اتفاقيات استثمار بقيمة 24 مليار ريال بين السعودية وسوريا
كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الخميس عن أن 47 اتفاقية بقيمة تصل إلى 24 مليار ريال سيجرى توقيعها بين السعودية وسوريا.
وقال في كلمة بمناسبة افتتاح المنتدى الاستثماري السوري السعودي في دمشق إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري تكون عضويته عالية المستوى، وإن الاختيار وقع على محمد بن عبدالله بنيان لقيادة هذا المجلس.
بحسب الوزير، يشارك في المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية، إضافة إلى أكثر من 100 من شركات القطاع الخاص الرائدة.
أكد الوزير أن توجيه ولي العهد السعودي بالتوجه إلى سوريا بوفد يضم عددا كبيرا من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين “يأتي تأكيدا لموقف السعودية الراسخ والداعم لسورية في مسيرتها نحو النمو والازدهار الاقتصادي”
وأشار إلى حرص السعودية على تنمية علاقاتها مع سورية “في شطرها المهم جدا وهو الشطر الاقتصادي”.
وقال الفالح إن عدد من تقدموا للمشاركة من القطاع الخاص في المنتدى كانوا أكثر من 500 من قادة الأعمال، لكن “لعوامل لوجستية ولأنها أول زيارة” جرى اختيار أكثر من 100 للمشاركة.
اتفاقيات بين السعودية وسوريا في قطاعات مختلفة
المشاركون في المنتدى من الشركات الدولية، التي لا تستثمر فقط في السعودية “بل لها استثمارات عبر القارات”، بحسب الفالح.
وأوضح الوزير أن القطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات تشمل قطاعات الاتصالات والزراعة والطاقة والصناعة والبنية التحتية والعقارات والتعليم.
كشف الفالح عن أن شركات اتصالات سعودية كبرى ستوقع اتفاقات في سورية بقيمة تصل إلى 4 مليارات ريال، مشيرا إلى انطلاق التعاون بين السعودية وسوريا على مستوى رسمي في هذا المنتدى بين الوزارات.
في قطاع البنية التحتية سيتم توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال خلال المنتدى، تشمل 3 مصانع سعودية للأسمنت بهدف تأمين مواد البناء وتعزيز سلاسل الإمداد.
تتطلع السعودية كذلك إلى تطوير مشاريع في القطاع الزراعي مع سوريا، منها مشاريع نوعية مشتركية.
في قطاع الخدمات المالية والتمويل، سيجري اليوم توقيع اتفاقية بين مجموعة “تداول” السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في التقنيات المالية والإدراج المزدوج وتبادل البيانات المالية وإطلاق صناديق استثمارية وتمويلية.
وقال الفالح إن هذه الاتفاقية “سيكون لها أثر تحفيزي قوي للاستثمار في سوريا”.
السعودية تواصل دعم الاقتصاد السوري
يأتي انعقاد المنتدى اليوم بعدما أعلنت السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التزامها بدعم جهود سورية نحو التعافي الاقتصادي.
كذلك، سددت السعودية جزء من الديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي، ما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية.
وأعلنت السفارة السعودية في دمشق يوم الثلاثاء إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، بما يسمح لهم تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين.
في يونيو الماضي، دشن الطيران السعودي منخفض التكلفة “فلاي ناس” أولى رحلاته من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، باتجاه مطار دمشق الدولي.
بلغ حجم التجارة البينية بين السعودية وسوريا 9.1 مليار ريال خلال الـ 10 أعوام الماضية بفائض ميزان تجاري لصالح سورية 6.8 مليار ريال، وفقا لما ذكرته وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية” في تقرير سابق استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري حتى شهر نوفمبر 1.2 مليار ريال بفائض تجاري لصالح سوريا بـ 135 مليون ريال.
بلغ حجم صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بين السعودية وسوريا نحو 3.5 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة الماضية، بينما بلغ حجم صافي الاستثمار خلال 2023 نحو مليار ريال، ليشكل ثلث الإجمالي تقريبا بمعدل 28%.
جاءت الجنسية السورية رابع أعلى الدول حصولا على تراخيص للاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الربع الثالث من العام الماضي، بـ246 ترخيصا، تمثل 6% من الإجمالي البالغ 3810 ترخيصا.
في فبراير الماضي، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان محادثات في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث ناقش الجانبان “خططا مستقبلية واسعة النطاق في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية السورية.
أعقب محادثات الأمير محمد بن سلمان مع الشرع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا في مايو الماضي، استجابة لطلب ولي العهد السعودي.
