اضطرابات بالسنغال بعد تأجيل الانتخابات وقلق دولي من تطور الازمة

تشهد العاصمة السنغالية دكار وباقي مدن الولايات الداخلية في البلاد حالة من الاحتقان السياسي ، منذ ان إعلان الرئيس ماكي سال تأجيل الإنتخابات الرئاسية، عن موعدها المحدد سلفا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري إلى ديسمبر المقبل.

قرار التأجيل مهّد الطريق للرئيس السنغالي الذي كان من المفترض أن تنقضي مدة ولايته مطلع أبريل للبقاء في منصبه إلى حين تنصيب خلفه، على الأرجح عام 2025، وهو أمر يتخوف بعض المراقبين من أن يشكل أزمة سياسية مثل تلك التي عرفتها البلاد منذ ثلاث سنوات.

 بداية الأزمة

بدأت الأزمة مطلع الأسبوع الجاري، بعد القرار المثير للجدل والذي صوت عليه نواب الجمعية الوطنية في السنغال بالإجماع، تم بموجبه تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر القادم.

واقتحمت قوات الأمن السنغالي مجلس البرلمان وأخرجت بعض النواب المعارضين بالقوّة، وهو ما يعني بالتالي أنهم لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.

وأفادت المعارضة السنغالية بأن البلاد احتُجزت “رهينة” ونددت بالخطوة على اعتبارها “انقلابا دستوريا”.

وقال الرئيس ماكي سال إن تأجيل الانتخابات ضروري بسبب الخلاف حول قائمة المرشحين وما أثير عن وجود فساد داخل الهيئة الدستورية التي تتعامل مع قائمة المرشحين.

تحرك الشارع السنغالي

خرج العديد من سكان العاصمة داكار إلى الشارع للتنديد بالقرار، الذي وصفوه بالجائر، وطالبوا الرئيس ماكي سال بالعدول عنه، معتبرين بأن هذه الخطوة لم تعد سوى فرصة للتحضير لعملية انتقالية وتعيين وريث مناسب.

وقطعت السلطات الإنترنت عن الهواتف الذكية في دكار الاثنين مبررة الخطوة بانتشار “رسائل تحض على الكراهية والتخريب” على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعيد الخدمة صباح اليوم الأربعاء.

ونددت  أحزاب المعارضة السنغالية بالخطوة التي أقدم عليها الرئيس سال ، واصفة إياها بالانقلاب على الشرعية السياسية في البلاد.

ودعت الأحزاب المعارضة أنصارها إلى الخروج  للشارع والتظاهر للتعبير عن رفضهم للقرار، مطالبين المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب السنغالي والتدخل للضغط من أجل إجراء الانتخابات في وقتها المحدد.  

أقرأ ايضا: الدعم السريع ينفي انسحاب قواته من أم درمان