الأعلى للإعلام: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنصات الرقمية المخالفة بانتهاء مهلة الـ 3 شهور

وذلك خلال 90 يومًا تنتهي سبتمبر المقبل، واستعداده تقديم التسهيلات الممكنة في ضوء قوانين المجلس والأكواد الإعلامية، وحماية المواطنين من أي محتوى إعلامي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وتقليل المحتوى غير القانوني، وتأكيد حقوق النشء والأطفال في الإعلام الآمن. 

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن ذلك يأتي تنفيذًا لقانون المجلس باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع خصوصًا الشباب والنشء من المحتويات الضارة، وتحسين شفافية مراقبة المحتوى، وتهيئة المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال. 

كما أكد المجلس أن تقنين الأوضاع والعمل بشكل شرعي يساعد في التصدي للمخالفات والاختراقات، وتهيئة بيئة صالحة للاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من البنية الأساسية في مجالات التحول التكنولوجي والرقمي، لتأخذ مصر نصيبها العادل في سوق التجارة الإلكترونية.

قوانين الدولة الخاصة بالإعلام 

وأعاد المجلس التأكيد إلى أن هذه القرارات تأتي وفقًا لأعلى المعايير الدولية، والقوانين التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في نهاية العام الماضي ودخلت حيز التنفيذ لتنظيم الخدمات الرقمية، واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المستهلك وشفافية الإعلانات.

جدير بالذكر أن عددا من المنصات الرقمية والفضائية المشفرة تقدمت خلال الأسابيع الماضية لتوفيق أوضاعها، بجانب أعداد أخرى طلبت إجراءات الترخيص لتبدأ في اتخاذها، وسوف يتخذ المجلس الإجراءات القانونية مع من تخلف بعد انتهاء المدة.