الاتحاد الأوروبي يوافق على تعليق العقوبات المفروضة على سوريا

وافق الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين على تعليق مجموعة من العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فرضتها بروكسل على سوريا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. يأتي هذا القرار في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لدعم إعادة بناء سوريا بعد سنوات من النزاع.

وقد اتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 في الاتحاد قراراً رسمياً بتعليق العقوبات التي استهدفت قطاعات المصارف والطاقة والنقل. وكانت هذه العقوبات قد فُرضت في البداية بسبب القمع العنيف الذي مارسته حكومة الأسد ضد الاحتجاجات المناهضة لها في عام 2011، وهو ما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية في سوريا.

وتعود بعض هذه العقوبات إلى فترة قبل اندلاع النزاع، حيث قامت الولايات المتحدة بتصنيف سوريا في عام 1979 كـ”دولة راعية للإرهاب”، ثم فرضت مزيداً من العقوبات عليها في عام 2004.

في إطار مساعي إعادة البناء، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع الإدارة السورية الجديدة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر، حيث تعمل بروكسل على تطوير علاقات مع الحكومة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق.

ومع ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أنه في حال عدم احترام الحكومة السورية لحقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، يمكن إعادة فرض العقوبات. وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات الشهر الماضي: “نريد التحرك بسرعة، ولكن يمكننا التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة”.