مصر
البرلمان المصري يوافق على قانون كريم وأوبر
وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية على قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات أو يعرف إعلاميا بقانون تنظيم عمل شركات أوبر وكريم في مصر.
ويلزم القانون الجديد العاملين في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات بضرورة الحصول على بطاقة تشغيل يتم إصداره بعد دفع رسوم سنوية لا تقل عن ألف جنيه، وتسجيل إيرادات التشغيل لدى السلطات المختصة.
كما أتاح القانون الجديد للسلطات الأمنية الحصول على البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية وبرامج التشغيل لدواعي الأمن القومي مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
وأعطي التشريع الجديد مهلة ستة أشهر للشركات العاملة حاليا في هذا المجال وتتصدرهما شركتا "أوبر وكريم" لتوفيق أوضاعهم.
ومن المقرر أن يصدر رئيس الوزراء خلال شهرين على الأكثر اللائحة التنفيذية للمشروع التي تحدد رسوم الترخيص وضمان خدمة الجودة والحالات التي يجوز فيها الإفصاح عن بيانات العملاء.
