بورصة
البورصة تواصل خسائرها.. ودعوى قضائية لالغاء الضرائب
واصلت مؤشرات البورصة المصرية سلسلة خسائها المتتالية لدى إغلاق تعاملات الاثنين تحت ضغوط بيعية للمستثمرين المحليين، في استمرا التاثير السلبي لقانون الضرائب على السوق، وتخارج البعض لصالح الاسواق الخليجية، مما دفع جمعيات استثمار الى رفع دعوة ضد الحكومة
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي اكس 30″ بنسبة 1.62 % ليصل إلى مستوى 8493.68 نقطة .
وخسر مؤشر “إيجي اكس 20″ محدد الاوزان بنحو 2.51 % ليبلغ مستوى 8916.58 نقطة.
وهبط مؤشر “إيجي اكس 70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 2.81 % ليصل إلى مستوى 475.05 نقطة .
وفقد مؤشر “إيجي اكس 100″ الأوسع نطاقا الذى تراجع بنحو 2.18% ليبلغ مستوى 962.75 نقطة.
وخسر راسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 7.5 مليار جنيه ليبلغ مستوى 496.2 مليارجنيه وسط تعاملات بلغت تجاوزت 1.1 مليار جنيه.
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين فتعاملات الأجانب والعرب اتجهت للشراء وتعاملات المصريين مالت للبيع، وبالنسبة لفئات المستثمرين فتعاملات المؤسسات اتجهت للشراء مقابل حركة بيعية سيطرت على تعاملات الأفراد.
وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر ان تاثير أزمة الضرائب السلبي مازال يسيطر على السوق وهناك الكثير من المتعاملين لجأوا لتصفية محافظهم والتخارج لصالح الاسواق
واشار الى تصريح وزير المالية “بان ما يحدث في السوق ليس له علاقة بالضرائب ولكن بظروف اخرى مثل عاصفة الحزم وما يجرى في اليمن” موضحا انه بالرغم ما يحدث في اليمن فالسوق السعودي صعد 1000 نقطة، ودبي ستتجاوز 5 الاف نقطة.
واستطرد فتحي قائلا ” ليرى وزير المالية اذا صرح بان الحكومة تفكر في اعادة دراسة تطبيق الضريبة على البورصة كيف ستستقبل السوق هذا الخبر”.
ولفت نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية إلى انه في الوقت الحالي اصبح من السهل انتقال رؤوس الأموال، في ظل الحوافز المتوفرة في اسواق المال المجاورة.
واوضح انه منذ انتهاء المؤتمر الاقتصادي والسوق في الاتجاه الهابط وكانه به ” مس من الشيطان” ، متعجبا من عدم ادراك الحكومة لخطورة الامر، فالبورصة هي قراءة لسريعة لما يراه المستثمرون بشأن اقتصادك، متسائلا ما هو حجم الضرائب المحصلة من السوق الخاسر.
من جانبها أعلنت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عن قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الأستاذ محمد مصطفي رئيس جمعية مستثمرين ضد الفساد لرفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات.
واوضحت الجمعية أنها لجأت للقضاء نظرا لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية واموال و استثمارات المتعاملين و العاملين.
ولدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد – مستهل تعاملات الأسبوع –عاودت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها الحاد وسط عمليات بيع ملحوظة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية صاحبها شح في السيولة وتراجع ملحوظ في أحجام التداول، في ظل غياب المحفزات والأنباء الايجابية الجديدة واستمرار أزمة الضرائب وتحويلات الاجانب.
