الجزائر ترفض طلب فرنسي لفتح مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر

قالت الإذاعة الجزائرية الرسمية في وقت متأخر، أمس الإثنين، إن الجزائر رفضت طلباً فرنسياً لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في النيجر، التي شهدت انقلاباً الشهر الماضي.

وأضافت الإذاعة أن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، التي تقع إلى الجنوب منها، وتفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري.

ولدى فرنسا نحو 1500 جندي متمركزين في النيجر من قبل الانقلاب.. ولم يتضح بعد ما هي العملية العسكرية التي كانت تشير إليها الجزائر، لكن فرنسا لم تقل إنها ستتدخل عسكرياً لإسقاط الانقلاب العسكري.

وصرحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأسبوع الماضي بأنها اتفقت على يوم لم تكشف عنه، لتدخل عسكري محتمل إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وذلك في تصعيد قد يؤدي إلى زيادة زعزعة الاستقرار في منطقة فقيرة تمزقها الصراعات.

وقال مصدر مطلع من الحكومة إن الجزائر أعلنت مراراً معارضتها لأي تدخل عسكري أجنبي في منطقة الساحل، خوفاً من تداعيات مثل تدفق المهاجرين إلى أراضيها.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، “نحن ضد الانقلاب لكننا ضد العمل العسكري، الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع داخل النيجر وخارجها في منطقة الساحل”.

تعليق مشاركة النيجر في الإتحاد الإفريقي

فيما أعلن الاتحاد الإفريقي في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه علّق مشاركة النيجر في جميع أنشطته بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته، مكرراً دعواته لقادة الانقلاب إلى إطلاق سراح الرئيس المنتخب محمد بازوم والعودة إلى ثكناتهم.

ونوه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، بتفعيل قوة احتياطية لتدخل عسكري محتمل، وطلب من مفوضية الاتحاد تقييم التبعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر مثل هذه القوة.

وصرحت إيكواس بأنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في استعادة الديمقراطية.

ودعا الاتحاد الإفريقي كل دوله الأعضاء والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يضفي الشرعية على المجلس العسكري في النيجر، وقال إنه يرفض بشدة تدخل أي جهة أو دولة من خارج إفريقيا. 

مصر تدعو للتهدئة

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن “بلاده تتابع باهتمام وقلق تطورات الأوضاع في النيجر”، مؤكداً “أهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية للأزمة بشكل يضمن الحفاظ على أمن وسلامة دولة النيجر وشعبها الشقيق”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، “دعم مصر لكافة المساعي التي تستهدف نزع فتيل الأزمة على نحو يحافظ على النظام الديمقراطي وسيادة واستقرار النيجر، ويتسق مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي، وبما يحول دون أي تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة”.