الحكومة تتبنى منصة إلكترونية موحدة لتسريع الاستثمار في مصر

في خطوة عملية لتعزيز بيئة الأعمال، تتجه الحكومة المصرية لتطبيق رؤية جديدة ترتكز على التحول الرقمي كأداة أساسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين والمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات الأسبق ورئيس شركة برايم للاستشارات، لمناقشة آليات تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية.

الاجتماع لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل عكس توجهاً استراتيجياً للدولة للاستفادة من الخبرات الفنية المتراكمة في قطاع الاتصالات، حيث أكد رئيس الوزراء أن ملف التحول الرقمي يحتل أولوية قصوى على أجندة الحكومة. يهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتغيير الصورة النمطية عن الإجراءات الإدارية المعقدة، وهو ما يمثل استجابة مباشرة للمطالب المتكررة من مجتمع الأعمال بضرورة وجود بيئة أكثر مرونة وجاذبية.

منصة موحدة لإنهاء تشتت المستثمر

عرض المهندس عاطف حلمي تفاصيل مشروع طموح لإعادة هيكلة بيئة الأعمال عبر إطلاق «منصة الكيانات الاقتصادية»، وهي منصة إلكترونية موحدة ستكون بمثابة النافذة الوحيدة للمستثمر. بدلاً من التعامل مع عشرات الجهات الحكومية للحصول على التراخيص والموافقات، سيتعامل المستثمر مع كيان رقمي واحد، مما يضمن الحوكمة وسلاسة دورة العمل.

ستقدم هذه المنصة المبتكرة قيمة مضافة حقيقية، حيث ستدمج حوالي 1100 خدمة متفرقة تقدمها جهات مثل السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار في 80 خدمة مجمعة فقط. هذا التحول الجذري يعني وجود ملف رقمي موحد لكل كيان اقتصادي، مما يسهل تبادل البيانات بين الجهات الحكومية ويقضي على طلب المستندات المتكررة، وهو ما يمثل جوهر الإصلاح الإداري المنشود.

نماذج تطبيقية ومكافحة الاقتصاد الموازي

لتوضيح الأثر العملي، تم استعراض نموذج تطبيقي لترخيص مصنع غزل ونسيج، حيث سيتمكن المستثمر عبر المنصة الجديدة من إنهاء كافة الإجراءات خلال 21 يوماً فقط، عبر 8 خدمات و12 خطوة، بدلاً من الدخول في دوامة بيروقراطية طويلة. هذا النموذج يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تختصر الزمن والجهد وتجعل الاستثمار في مصر أكثر تنافسية.

على صعيد آخر، تم تسليط الضوء على مشروع «فاتورتك حمايتك وجايزتك»، الذي يتم بالتعاون مع وزارة المالية. يهدف المشروع إلى تحفيز المواطنين على طلب الفواتير والإيصالات، مما يجعلهم شركاء في المنظومة الضريبية. هذه الآلية الذكية لا تهدف فقط لزيادة الوعي الضريبي، بل تعد أداة فعالة لدمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، حيث تشير التقديرات إلى أن مثل هذه البرامج تساهم في خفض نسب التهرب الضريبي بما يتراوح بين 5% و16%.

ويؤكد الاجتماع أن خطط تطوير الخدمات الإلكترونية لا تقتصر على قطاع الأعمال فقط، بل تمتد لتشمل خدمات أخرى موجهة للمواطن بشكل مباشر، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق رضاء المواطن وتحديث الجهاز الإداري للدولة بشكل متكامل.

الحياة نيوز موقع إخباري شامل يهتم بتغطية كافة الأحداث على المستوى الدولي والمحلي ورصد أهم الأخبار والاقتصاد أسعار الذهب ،البورصة المصرية ،أخبار الرياضة ،محافظات ، حوادث ، أخبار التعليم .