العرب
الخارجية الفلسطينية بقرارات البرلمانات الأوروبية الداعمة للاعتراف بدولة فلسطين
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرارات البرلمانات والمؤتمرات والأحزاب الأوروبية الداعية للاعتراف بدولة فلسطين, كضمانة لإنجاح الحل التفاوضي للصراع, وانسجاما مع القانون الدولي, وقرارات الشرعية الدولية, التي تنص على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
واعتبرت الوزارة, في بيان صحفي لها اليوم الأحد, أن هذه القرارات هي ثمرة لجهد جبار يوجهه الرئيس محمود عباس وتشرف على إنجازه وتنفيذه ميدانيا وزارة الخارجية.
وأوضحت الخارجية أسباب توجهها للبرلمانات الأوروبية, أنه في ظل تردد الحكومات الأوروبية للاعتراف المباشر بدولة فلسطين, والاحتماء بموضوع المفاوضات, هدفت الوزارة إلى كشف صعوبة تحقيق ذلك, بسبب مواقف الحكومات الإسرائيلية وإفشالها الدائم للمفاوضات, واستخدامها بشكل مستدام كحجة, لإعاقة اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين.
وأشارت إلى أن الوزارة توجهت وضمن خطة عملها إلى خلق حالة ضغط من أسفل للأعلى على تلك الحكومات, لوضعها في إطار أخلاقي يجبرها ضمن فترة زمنية محددة على التعامل مع هذه الضغوطات ذات الثقل الجماهيري, ببعدها الديموقراطي والانتخابي.
وأكدت أن القيادة الفلسطينية لديها قناعة بأن هذا المسار التفاوضي في إطاره الحالي لن يفضي لأية نتيجة, ما يجعل عملية الاعترافات بدولة فلسطين معلقة إلى ما لا نهاية, وعليه فقد ارتأت ومن خلال الوزارة تفعيل كافة الأدوات التنفيذية الممكنة, لصالح خلق حالة جديدة تفاعلية خارج الإطار المألوف, من شأنها الدفع بنفس الاتجاه وهو الاعتراف بدولة فلسطين.
واعتبرت أن الاعترافات من قبل البرلمانات تشكل حالة ضغط على الحكومات المترددة في موضوع الاعتراف, والتي بدورها ستنقل هذا الضغط على بقية مكونات المجتمع الدولي, بما فيها الولايات المتحدة الأميركية, بصفتها الراعي الأساسي لعملية السلام.
