الرئاسة الفلسطينية تدين قرارات الاحتلال بتعميق ضم الضفة الغربية
أدانت الرئاسة الفلسطينية القرارات التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) بشأن تعميق خطوات ضمّ الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا واستمرارًا للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، واستهدافًا مباشرًا لوجوده وحقوقه الوطنية والتاريخية.
وحذّرت الرئاسة من خطورة هذه القرارات التي تُعد تنفيذًا عمليًا لمخططات الضم والتهجير، مؤكدة أنها تشكل خرقًا للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك اتفاق أوسلو واتفاق الخليل، فضلًا عن كونها محاولة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي وهدم الممتلكات الفلسطينية.
كما شددت الرئاسة الفلسطينية على رفضها القاطع لأي مساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة الحرم الإبراهيمي الشريف، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكدت الرئاسة أن هذه القرارات غير شرعية وباطلة قانونيًا، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، داعية المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات التي تهدد جهود التهدئة والاستقرار في المنطقة.
