الرئيس السيسي يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي

في تطور يعكس التزام الحكومة المصرية بمخرجات الحوار الوطني، أشادت عدة شخصيات سياسية باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي.

وتأتي هذه الخطوة كإشارة إلى تقدير القيادة السياسية للحوار الوطني ومخرجاته، مع دعوات لمزيد من الإصلاحات.

 استجابة سريعة للرئيس السيسي

بداية أشاد الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، بالاستجابة السريعة للرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني، معتبرًا أن هذا التحرك يمثل تقديرًا للحوار الوطني ومخرجاته، إلى أن تنفيذ توصيات الحوار يمثل ضربة قوية للمشككين، مؤكدًا على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، التي تتضمن 135 توصية.

دعوات لإغلاق ملف سجناء الرأي

كما طالب الدكتور باسل عادل بإغلاق ملف سجناء الرأي والمحبوسين على خلفية قضايا تظاهر، مشيرًا إلى أهمية النظر في أوضاع المحتجزين بسبب مظاهرات فلسطين. كما شدد على ضرورة تنفيذ التوصيات الاقتصادية للحوار الوطني، والتي تشمل معالجة قضايا ارتفاع الأسعار، كبح التضخم، وتحسين معيشة المواطنين.

مواقف حزبية حول تحسين البنية التحتية للطرق

في سياق آخر، تحدث أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، عن تكرار حوادث الطرق، معتبرًا أنها مأساة تستنزف موارد الدولة وتودي بحياة الآلاف من المصريين. مشيرا إلى جهود الحكومة في تطوير شبكة الطرق، لكنه أكد على ضرورة تغليظ العقوبات وتشديد الرقابة للحد من هذه الحوادث، بما يشمل توعية السائقين، فرض اختبارات جديدة، وإجراء تحاليل مخدرات دورية.

تأكيد على حقوق الإنسان

من جهته، أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعكس حرصه على تطبيق مفهوم حقوق الإنسان بشكل عملي. مشيرا إلى أن القانون الحالي للحبس الاحتياطي يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان، مما يستدعي إصلاحات عاجلة تخفف من معاناة المحبوسين احتياطيًا، حيث قد يكون بعضهم بريئًا. داعيا إلى استلهام التجارب الدولية التي تعلي من شأن المواطن من خلال قوانين مرنة وغير مطلقة.