الرئيس السيسي يعيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لإعادة النظر في بعض مواده
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات المثارة حول عدد من مواده.
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أن المواد محل الاعتراض تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يستوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن زيادة بدائل الحبس الاحتياطي والحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشكلات عند التطبيق العملي.
وأكد البيان أن إعادة المشروع تهدف أيضاً إلى إتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية للاستعداد لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة، بما يضمن تطبيقاً دقيقاً وفعّالاً يحقق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
ونوه الرئيس السيسي بجهود مجلس النواب في إعداد وإقرار المشروع، وما تضمنه من مستجدات تنظيمية مثل: منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، إجراءات التعويض عن الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده، التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية، حماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي، إلى جانب تعديلات جوهرية أخرى على نصوص القانون القائم.
الحياة نيوز موقع إخباري شامل يهتم بتغطية كافة الأحداث على المستوى الدولي والمحلي ورصد أهم الأخبار والاقتصاد أسعار الذهب ،البورصة المصرية ،أخبار الرياضة ،محافظات ، حوادث ، أخبار التعليم .
