العرب
السلطة الفلسطينية تعتقل نقيب الموظفين العموميين
ذكرت مؤسسة حقوقية فلسطينية في بيان لها، مساء أمس الأحد، أن أجهزة الأمن الفلسطينية، اعتقلت نقيب العاملين في الوظيفة العمومية ونائبه، منذ يومين، وتم تمديد اعتقالهما أمس الأحد، لمدة 48 ساعة.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، في بيان لها، " إنها تتابع بقلق بالغ قيام جهاز الشرطة الفلسطينية، باحتجاز المواطن بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين ونائبه المواطن معين عنساوي".
وأضاف البيان، "وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، قام جهاز الشرطة برام الله، باستدعاء المواطنين المذكورين، يوم الخميس الماضي، وإيقافهما حتى صباح اليوم الأحد، وتم عرضهما على النيابة العامة، التي شرعت بالتحقيق معهما بتهم تتعلق، بالانتساب لجمعيات غير مشروعة، ومن ثم أمرت بتمديد توقيفهما لمدة 48 ساعة".
وقالت الهيئة، إن الأجهزة الأمنية، اعتقلت أيضاً الليلة الفائتة، إثنين من أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، من دون أن تذكر اسميهما.
وتشكلت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في العام 2007، غير أن لجنة قانونية رئاسية أعلنت في مايو الماضي، عن عدم قانونية هذه النقابة، وجددت الرئاسة الفلسطينية، الإعلان عن هذه التوصيات الجمعة الفائت.
غير أن الهيئة المستقلة ذكرت في بيانها، "عدم توفر مبررات قانونية، لعملية الاحتجاز وحرمان المواطنين من حرياتهم الشخصية، خصوصاً وأن دوافع الاحتجاز، قائمة على ممارسة حق مكفول، في القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو الحق في العمل النقابي".
وجدير بالذكر، أن نقيب العاملين في الوظيفة العمومية، هو عضو في المجلس الثوري لحركة فتح، وقامت النقابة بالعديد من الإضرابات عن العمل، منذ تاسيسها للمطالبة بتحسين أوضاع العاملين المهنية.
