اقتصاد
المالية: لن نتخلف عن الموعد الدستورى لعرض الموازنة الجديدة على البرلمان
>> الموازنة بعد التعديل: تقليص بعض النفقات غير الضرورية وخفض العجز وادراج موارد جديدة
كتبت: اسلام عبد الرسول
قال مصدر بارز بوزارة المالية ان المراجعات التى تتم على الموازنة الجديدة فى مشروعها الذى اعده الوزير السابق هانى قدرى لن تتسبب فى التخلف عن الموعد الدستورى لعرض الموازنة على البرلمان فى 31 مارس
وتوقع المصدر فى تصريحات خاصة احالتها للبرلمان الخميس المقبل وهو اخر يوم فى المهلة
واضاف المصدر ان فريق العمل فى وزارة المالية المكون من وزير وثلاث نواب عكفوا على النظر فى واقعية ارقام الموازنة وامكانية تحقيق الموارد وما يمكن ضغطه من نفقات وصولا لمعدل عجز مرضى
واكد المصدر عدم احداث تعديلات جوهرية فى مشروع الموازنة السابق بخلاف ضغط بعض النفقات ووضع رؤية تتسق مع برنامج الحكومة لتشجيع الموارد الضريبية وغير الضريبية بما قد يخفض العجز الموضح فى مشروع الموازنة المعد سابقا والمحدد ب322مليار جنيه بنسبة 9.9% من الناتج
واشار المصدر الى ان تعظيم الموارد وزيادة فرص النمو للناتج المحلى هى السبيل لخفض نسبة العجز فى الموازنة الجديدة
يذكر ان الموازنة الحالية حددت العجز ب8.9% الا ان التوقعات تشير الى وصوله الى 11.5% بنهاية العام المالى الحالى
واكد المصدر على ان فريق عمل وزارة المالية يبحث فى الموارد خاصة الضريبية بدون فرض ضرائب جديدة وذلك من خلال تقليل التهرب الضريبى وتفعيل الضرائب الاخرى لزيادة حصيلتها ووضع منظومة جديدة للتصالح وتحصيل المتأخرات الضريبية
واشار المصدر الى ان سياسة الاقتراض غير مرضية خاصة انها تثقل كاهل القطاع المصرفى المحلى وسننظر فى البدائل فى ظل ارتفاع الفجوة التمويلية
