العالم
المحكمة العليا في باكستان تطلب من المؤسسة العسكرية الابتعاد عن السياسة
وجّهت المحكمة العليا في باكستان اليوم الأربعاء انتقادات لاذعة للمؤسسة العسكرية واسعة النفوذ ووكالات الاستخبارات، ودعتها للتمسك بحرية التعبير والنأي عن السياسة في بلد حكمه العسكريون لأكثر من نصف تاريخه.
وجاءت هذه الانتقادات القوية غير المعهودة في حكم للمحكمة ينتقد دور وكالات الاستخبارات في الاحتجاجات شلّت العاصمة لعدة أسابيع في العام 2017.
ونشرت المحكمة العليا على موقعها الالكتروني الحكم الذي جاء فيه "إذ انغمس أي فرد من القوات المسلحة في أي من أشكال السياسة، أو حاول التلاعب بالإعلام فهو يقوّض تماسك ومهنية القوات المسلحة".
وتابعت المحكمة أنّ دستور باكستان "يحظر في شكل قاطع" على عناصر القوات المسلحة "الانخراط في أي صورة من صور النشاط السياسي"، آمرة الحكومة وقادة الجيش والقوات الجوية والبحرية لاتخاذ إجراءات ضد أي شخص ينتهك القسم للالتزام بدستور البلاد.
وقادت حركة "حركة لبيك-باكستان" احتجاجات واسعة في عام 2017، وفرقها الأمن بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن اتفاق بوساطة الجيش وأجبر وزير القانون الفيدرالي على الاستقالة.
وأظهرت مقاطع فيديو جنوداً يسملون أموالاً لمتظاهرين ما أثار تكهنات بأن الجيش يدعم المتظاهرين في محاولة لممارسة ضغوط على حزب رئيس الوزراء نواز شريف الحاكم آنذاك.
وجاء في قرار المحكمة أنّ على "كافة وكالات الاستخبارات، عدم تجاوز صلاحيتهم، فهم لا يمكنهم الحد من حرية الحديث والتعبير".
وسبق وحذّرت محاكم باكستانية الجيش من مغبة التدخل في الشؤون السياسة، وقد دفع بعض القضاة ثمن ذلك غالياً.
وأطيح برئيس محكمة عليا في العاصمة اسلام أباد العام الفائت بعد أن اتهم علانية أكبر وكالة استخبارات في البلاد بالتلاعب بقرارات القضاء للتأثير على نتائج الانتخابات العامة.
