بنوك
المركزي المصري يحرر سعر الصرف لتوفير النقد الاجنبي وإنهاء اضطراب السوق وصندوق النقد يرحب والبورصة تصعد
أعلن المركزي المصري صباح اليوم الخميس 3 نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف الجنيه لتوفير النقد الاجنبي في البنوك وانهاء حالة الاضطراب في سوق الصرف والقضاء علي السوق الموازية في خطوة تأخرت 4 سنوات علي الاقل بسبب الاضطراب السياسي في البلاد وقد سبقها محاولة لاقناع حائزي الدولار والعملات الاجنبية بالتخلص منها ، تزامن معها قرار التوقف عن الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر إلا للضرورة والاساسيات .
خفض المركزي سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3 % ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس الماضي.
تعرض الجنيه لضغوط عنيفة في الشهور الأخيرة جراء شح المعروض من الدولارات مع نضوب موارد البلاد من العملة الصعبة في ظل تراجع السياحة والاستثمارات الاجنبية منذ انتفاضة 2011 ومخاوف ظلت مسيطرة علي صانع القرار السياسي من اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف طيلة هذه الفترة الماضية مما فاقم الخسائر وزاد من استنزاف أرصدة النقد الاجنبي في دعم العملة المحلية خشية مواجهة الغضب الشعبي حتي أدي ذلك الي هروب 80% من النقد الاجنبي الي السواق الموازية حسب تقديرات غير رسمية ، حد ذلك من قدرة البلاد علي استيراد السلع لعدم وجود النقد الاجنبي بما يكفي في البنوك فارتفعت الاسعار لتكون الخسائر مضاعفة ..مرة بدعم العملية المحلية علي حساب الاحتياطي وثانية بهروب النقد الاجنبي الي قنوات غير شرعية وثالثة بارتفاع الاسعار حيث تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 90 مليار دولار بينما الارقام الرسمية تقول 60 مليار دولار .
ذهب البنك المركزي أبعد مما توقع المصرفيون ليحرر سعر صرف الجنيه بالكامل ، ورفع المركزي في الوقت نفسه أسعار الفائدة القياسية بواقع 300 نقطة أساس لدعم العملة المحلية.
قال المركزي في بيان صباح اليوم ان قرارات تحریر أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالى إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما یعكس قوى العرض والطلب الحقیقیة استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق."
اضاف البيان إنه سيجري تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب مع اطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك).
وأعلن البنك المركزي رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس إلى 14.75 % و15.75%على الترتيب.
وأبلغ البنوك العاملة في البلاد أنه سيسمح لها بالتداول في نطاق يزيد أو ينقص 10% عن سعر الصرف الجديد وذلك حتى عطاء لبيع العملة الصعبة جري طرحه في الواحدة ظهرا
وقال إنه ألغى قائمة أولويات الاستيراد مع استمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإیداع وبواقع 30 ألف دولار یومیا بالنسبة للسحب.
ومع وصول عجز الموازنة إلى 12% في 2015-2016 وتفاقم التشوهات في أسواق العملة، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في أغسطس على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم برنامج إصلاح اقتصادي..حيث تم اقرار ضرائب القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وتحرير سعر الصرف ويتبقي دعم الطاقة دون المساس بدعم الغذاء الذي يؤثر بشكل مباشر في الغالبية العظمي من المصريين مع ضخ الوفورات من تحرير الاسعار والغاء الدعم في شكل دعم نقدي للمستحقين وهو الامر الذي يصطدم بعدم توافر قاعدة بيانات سليمة عن المستحقين .
رحب صندوق النقد بقرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، مشددًا على أن القرار سيدعم التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في مصر
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق النقد الدولي في مصر، في بيان اليوم الخميس، إن القرار سيتيح المزيد من النقد الأجنبي وسيخلق نظام سعر صرف مرن، يتحدد وفقًا لقوى السوق، وهو ما سيعزز التنافسية المصرية الخارجية والصادرات والسياحة ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
اكتفى البنك المركزي بطرح 100 مليون دولار للبنوك في عطاء استثنائي اليوم، بعد قراراه بتعويم الجنيه ,اكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي خلال اجتماع مع مجموعة من الاقتصاديين ظهر اليوم، "لن نطرح 4 مليارت دولار وسنكتفي بطرح 100 مليون".
برر عامر طرحه 100 مليون دولار فقط بأنه يريد أن يترك للبنوك مهمة توفير الدولار من خلال التدفقات النقدية المتوقع دخولها للبنوك بعد قرار تعويم الجنيه.
كان من المتوقع على نطاق واسع أن تخفض مصر سعر الجنيه وتتبني آلية أكثر مرونة لسعر الصرف وهي خطوة يقول اقتصاديون أنها ستؤدي إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات.
وقال بيان المركزي "حزمة الإصلاحات النقدیة والمالیة المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحدیات القائمة وإطلاق قدراته وتحقیق معدلات النمو والتشغیل المنشودة بما یتناسب مع إمكانیات وموارد مصر البشریة والطبیعیة والمادیة."
وشدد المركزي في بيانه على أنه لن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبیة وأنه یضمن أموال المودعین بالجهاز المصرفى بكافة العملات وأنه لا توجد أیة قیود على إیداع وسحب العملات الأجنبیة للأفراد والشركات.
وقال "تأتي قرارات البنك المركزي في سیاق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهیكلي الذي أعلنته الحكومة المصریة وجاري تنفیذه بإحكام لتخفیض عجز الموازنة والدین العام من خلال إستكمال إصلاح منظومة الدعم وترشید الإنفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الاستیراد العشوائي وزیادة الصادرات وتشجیع الإستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات في البورصة المصریة."
اكد بيان المركزي ان البنوك حققت نموا في الارباح بلغ 55.4% نهاية يونيو 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي باجمالي صافي ارباح 33 مليار جنيه وكذلك ارتفاعا في اجمالي الاصول لتبلغ 3 تريليونات و67 مليار جنيه .
لاقي قرار تحرير سعر الصرف صدي واسع اقتصاديا في المؤسسات الاقتصادية والاسواق والبورصات وسياسيا عبر ترحيب اكثر من سفير اجنبي بالقرار منهم السفير الامريكي بالقاهرة وكذلك في وسائل الاعلام الدولية
وقفزت السندات الدولارية لمصر عبر مختلف آجال الاستحقاق يوم الخميس مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سنتين بعدما تقرر تحرير سعر الصرف.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المصرية الحكومية لأجل عشر سنوات التي جرى إصدارها العام الماضي ارتفعت 2.2 سنت للدولار بينما ارتفعت السندات استحقاق 2020 و2040 بواقع 0.7 سنت وسنتين على الترتيب.
وتقلص متوسط علاوة عائد السندات المصرية 29 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية بمؤشر إي.ام.بي.آى جلوبال للسندات إلى 479 نقطة أساس وهو أضيق نطاق في نحو شهر.
أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا بنسبة 3.35% إلى 8810 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، بعد القرار مسجلا أعلى مستوى منذ يوم 24 مارس 2015، أي منذ 19 شهرا، وأعلى ارتفاع بين بورصات العالم خلال اليوم.
وقال رئيس البنك الأهلي هشام عكاشة ان البنك سيطرح شهادات بفائدة 16% لأجل ثلاث سنوات وشهادات بفائدة 20 بالمئة لأجل 18 شهرا.
ايضا رئيس بنك مصر محمد الاتربي قال أن البنك سيطرح شهادات مماثلة لنفس الآجال وسيفتح البنكان باب شراء الشهادات الجديدة أمام الجمهور اعتبارا من يوم الخميس.
وقال البنك المركزي في بيان إنه سيلغي قائمة أولويات الاستيراد ويقلص تدريجيا التمويل النقدي لعجز الميزانية على مدى الأشهر المقبلة.
ألغى المركزي تحصيل أية عمولات على صرف حوالات المصريين العاملين في الخارج ، كانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة في البلاد، تراجعت بما يقرب من 12% إلى نحو 16.8 مليار دولارخلال العام المالي الماضي، مقابل نحو 19.2 مليار دولار بالعام السابق عليه.
ساهم اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للجنيه في امتناع نسبة كبيرة من المصريين في الخارج عن تحويل الأموال لذويهم في مصر عبر البنوك، وتفضيلهم بيعها في السوق السوداء.
وأضاف، في كتاب دوري للبنوك بتاريخ اليوم نشره على موقعه الرسمي اليوم ، أنه سيتم "السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية، بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة الأجنبية وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج دون تحصيل أية عمولات .. وعدم تنفيذ أية معاملات مصرفية أخرى".
