مصر
المشاط تبحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجانب السعودي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أعضاء لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، البالغ قيمتها 200 مليون دولار، والمخصصة للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، برئاسة حسن العطاس رئيس اللجنة عن الجانب السعودي، وعبدالله بن علي الزهراني ممثل عن الصندوق السعودي للتنمية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم، بحثت المشاط -خلال اللقاء- سبل دعم علاقات التعاون الاستراتيجية الممتدة بين مصر والسعودية على جميع الأصعدة، في ضوء تطابق الرؤى بين البلدين على مستوى الجهود التنموية ورؤية التنمية 2030.
كما تم بحث تطورات الموقف الاقتصادي في مصر ومبادرات الحكومة لدعم القطاعات المختلفة في مجابهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى توجهات الحكومة، في ضوء اتخاذ اللجنة عدد من القرارات لمساندة جهود ومبادرات البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية في تخفيف الأعباء على الشركاء الحاليين من المؤسسات المالية الوسيطة والمستفيدين النهائيين في ظل الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، من خلال منح تيسيرات أكثر من حيث شروط تمويل المستفيدين النهائيين وفقا لحجم المشروع.
وأكدت المشاط أن أى مشروع مستقبلى مع لجنة المنحة السعودية سيتم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى الجديدة، والتى تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة"؛ من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وأشارت إلى تطلع الحكومة لاستمرار التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية في تنفيذ مشروعات تنموية جديدة من خلال التمويلات الميسرة التي يقدمها الصندوق، وذلك على غرار برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، الذي يُعد نموذجًا يُحتذى به للتعاون الإقليمي الناجح، حيث ساهم في تمويل مشروعات تنموية على أرض سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار، من بينها إنشاء جامعة الملك سلمان، ومشروعات التجمعات السكنية الأولى والثانية، ومحاور الطرق، ومشروعات تحلية ومعالجة المياه تمثل تجربة تنموية فريدة على أرض سيناء تُمهد لجهود التنمية التي تستهدفها الدولة في تلك المنطقة.
وأوضحت أن علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، تتنوع من خلال العديد من الآليات، من بينها المنحة التي أقرتها المملكة بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى التعاون التنموي مع الصندوق السعودي للتنمية حيث تبلغ المحفظة الجارية مع الصندوق نحو 1.9 مليار دولار.
من جانبه، قال حسن العطاس، رئيس لجنة إدارة منحة السعودية عن الجانب السعودى، إنه تم تمويل حوالى 2500 مشروع في 27 محافظة، من خلال المنحة وساهمت في خلق حوالي 12 ألف فرصة عمل، كما كان لها دور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هناك تطابقًا فيما يتعلق برؤية السعودية 2030 مع رؤية مصر، خاصة ما يتعلق بالتركيز على ريادة الأعمال والابتكار وخلق فرص العمل واستخدام تكنولوجيا المعلومات في كل القطاعات، مشيرًا إلى أن استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر تصل لنحو 30 مليار دولار من خلال نحو 6000 شركة تدعم الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
جدير بالذكر أن لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، ترأسها غدير حجازي مساعدة الوزيرة عن الجانب المصري، وحسن العطاس عن الجانب السعودي، بجانب أعضاء من الجانبين، وتسهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والعمل على سد الفجوة التمويلية في القطاع، في ظل ما تمثله هذه المشروعات من أهمية قصوى للاقتصاد المصري، باعتبارها قوة كامنة تدعم النمو الاقتصادي.
