مصر
النواب يوافق نهائيا على تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة
وافق مجلس النواب نهائيًَا، على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وجاءت الموافقة النهائية خلال الجلسة العامة صباح اليوم الاثنين، التي رأسها وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، الذي أخذ الموافقة النهائية على القانون وقوفًا.
وأنهى مشروع القانون المقدم من الحكومة محطته الأخيرة في مجلس النواب، بعد حسم المادة 17 التي كانت محل خلاف بين النواب والحكومة، وسبق وأرجأها المجلس خلال المناقشة الأولى للقانون، وفي جلسة أمس الأحد بناء على طلب عدد من النواب.
ووافق المجلس اليوم، على تعديل المادة الأولى إصدار في فقرتها الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وهو التعديل الذي جاء بعد طلب الحكومة أمس بإعادة المدولة على المادة ليصبح نصها: لمجلس الوزراء أن يستثني عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تتم بنظام المشاركة، والتي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيا الشبكات التابعة لأي منها، بعد استطلاع رأي وزارة المالية، وبما يتسق وضبط المادة (17) من مشروع القانون.
ووافق المجلس أيضا على المادة المؤجلة من مشروع القانون وهي المادة 17 والتي تنص على أن: لا يجوز البدء في إجراءات أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع في المشروعات التي تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.
وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء في إجراءات التعاقد عليه، بناءً على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.
