مصر
بالمستندات .. نزاع المالية والاوقاف علي ممتلكات اليهود يهدر مليارات علي الدولة لصالح البلطجية والمتلاعبين
– الاوقاف تبيع ممتلكات تصفية الحراسات بأقل من قيمتها السوقية .. والمركزى للمحاسبات يطالب بإحالة الملف للنيابة
– حجج شرعية قاطعة تؤكد ان منطقة سموحة ليست وقفا وجوزيف سموحة تملكها بعقود شراء من الاسرة المالكة ورغم ذلك القضية بمجلس الدولة منذ 3 سنوات
– المستندات الاصلية ضائعة من الدولة وتقرير رسمى بؤكد تخارج الاوقاف نهائيا من الارض والحكومة تتركها للمعتدين
كتبت: اسلام عبد الرسول
ملف الاراضى المنهوبة ملئ بصفحات الفساد والاهمال تلك التى لا يعلم احد من يقف ورائها ومن يعطل عودة الحق لاصحابه حتى يتفرق بين القبائل والجهات المختلفة
الملف الذى نطرحه حاليا يكشف الخلافت بين الجهات الحكومية الامر الذى تسبب فى ضياع تلك الاراضى اما بوضع اليد او بقيام اصحابها الاصليين برفع دعاوى استرداد رغم حصولهم على تعويض من الحكومة المصرية ووقوع الباقى تحت الحراسة الا ان الخلافات تسببت فى ضياع الحجج الاصلية التى تدل على الموقف الكامل
.jpg)
نسرد احد اهم قضايا اراضى الدولة المنهوبة والتى لها خلفية تاريخية تعود الى القرن التاسع عشر وقت الاسرة المالكة واحفاد محمد على وتلك الممتلكات التى الت بعد ثورة 1952الى جهاز تصفية الحراسات الحارس على اموال الاجانب فى مصر الا ان تخاذل الدولة فى انهاء تلك الملفات حتى وقتنا هذا جعلها فريسة للمعتدين
.jpg)
البداية منذ ان اكتشف جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية قيام هيئة الاوقاف ببيع اراضى تخصه فى منطقة سموحة بالاسكندرية والغريب ان الاسعار متدنية للغاية مقارنة بما كان يقوم الجهاز ببيعه فى مزادات علنية وعندما اخطرها الجهاز ان تلك الاراضى تخصه بموجب قرارات فرض الحراسة على رعايا الدولة البريطانية رفضت هيئة الاوقاف واصرت على ملكيتها للارض
.jpg)
الغريب ان جهاز تصفية الحراسات كان يمتلك كافة الاوراق والمستندات التى تدل على ملكيته للارض الممتدة فى منطقة سموحة بالاسكندرية الا انه لم يتمكن من الحصول على حقه بسبب مماطلة يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق مما ادى الى قيام هيئة الاوقاف بالاسكندرية ببيع نسبة كبيرة من الارض وتهدد الاراضى الباقية فى منطقة سموحة ارقى مناطق الاسكندرية
.jpg)
وعندما قامت ثورة 25 يناير 2011 تم تهريب عدد كبير من مستندات ملكية اليهود فى مصر
وحصل موقعنا على مستندات تتضمن حجج شرعية ومستندات ملكية تكشف احقية جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية فى ارض بمساحة 24 فدان بمنطقة سموحة تم مصادرتها من رجل الاعمال البريطانى الجنسية جوزيف سموحة عام 1956والتى كان قد اشتراها ضمن مساحة اجمالية تصل الى 851 فدان
ويروى ابو السعود جابر وكيل عائلة سموحة فى مصر من واقع المستندات التى تؤكد احقية جهاز تصفية الحراسات ولا ملكية نهائية لهيئة الاوقاف فى تلك الاراضى وهو الادعاء الذى ادى لضياع ما لا يقل عن 4 مليارات جنيه تم اهدارها من خلال هيئة الاوقاف بسبب البيع باقل من القيمة فى اراضي لا تملكها
واكد وكيل عائلة سموحة والمحامي الشهير بالاسكندرية ان جوزيف سموحة اشترى الاراضى عام 1923من العائلة المالكة وهم الامير عمر ابراهيم والاميرة عين الحياه ابناء احمد رفعت باشا بعقود مسجلة خالية من الوقف حيث كان ابراهيم بك ابن محمد على باشا قد تقدم للمحكمة الشرعية بالغاء الوقف عن تلك الارض عام 1917وتم شراء الارض عبارة عن بحيرتين يفصلهما طريق يسمى بين الملاحتين وقام جوزيف سموحة باعداد مخطط استراتيجى للمنطقة وتقسيم الاراضى والشوارع والميادين وقام بشراء المساحة المتبقية من المسطح من الفلاحين بمساحة 117فدان وتم الحصول عليها خالية من الوقف
حيث كان يخطط لاقامة منطقة تضاهى جاردن سيتى اوربا
وتابع ان جوزيف سموحة قام بتسليم الشوارع للمحافظة بدون اى ورود لذكر الاوقاف
وفى عام 1952قامت الثورة وصدرت قرارات الاصلاح الزراعى ومصادرة الاموال ومع بدء العدوان الثلاثى على مصر قامت الدوة بالتحفظ على ممتلكات الرعايا البريطانيين والفرنسيين فى مصر ومن بينهم جوزيف سموحة وبموجب قرار الحراسة طالب بأن اى جهة دائنة لجوزيف سموحة بالتقدم بالمستندات الدالة على ذلك وهو ما لم يرد به الاوقاف
وقامت مصر بتوقيع اتفاقية مع الحكومة البريطانية بتعويض رعاياها ممن يملكون ممتلكات فى مصر ما اسفر عن حصول عائلة سموحة على 36 فدان وجهاز تصفية الحراسات على 24 فدان ومصلحة الضرائب حجزت على 12 فدان وباعتها بالمزاد منها نادى ستيا وشركة ستيا والمدينة الجامعية وحصل الاصلاح الزراعى على باقى الاراضى
وقام جهاز تصفية الحراسات بتأجير الاراضى للمواطنين مقابل حق انتقاع الا انه فوجئ بقيام الاوقاف ببيع عدد من قطع الاراضى بأسعار زهيدة مدعية ملكيتها للارض ومن هنا بدأت اجراءات التقاضى وهيئة الاوقاف تواصل بيعها للارض من اشهرها 4 قطع بشارع زكى رجب حاليا
المستندات تكشف حصول جهاز تصفية الحراسات على احكام عديدة من القضاء الادارى باحقية الجهاز فى الارض وانها لا تخضع للاوقاف ورغم ذلك القضية لم تحسم بعد
وفى عام 2012 لجأت وزارة المالية لمجلس الوزراء الذى احال الامر لهيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاصدار حكم قاطع فى تلك القضية وحتى الان لم تنتهى الهيئة الى حكم قاطع
المستندات التى حصلنا عليها من وكيل العائلة اليهودية والتى يتردد انها اغلبها ضائع من الحكومة مما تسبب فى تلك الازمة تكشف عن ات الارض تخص جهاز تصفية الحراسات وليس الاوقاف
حافظة المستندات التى لدينا تتضمن حجة شرعية تعود لعام 1923 باستبدال حق الحكر والوقف على تلك الارض قبيل شراء جوزيف سموحة الارض
كما تضمنت وثيقة قديمة بالعقود المسجلة لصالح جوزيف سموحة والاراضى المتبادلة مع البلدية والاراضى المتنازل عنها اليه لم يرد بها الاوقاف بالاضافة لحصر من خيئة المساخة تؤكد عدم وجود اى قطعة ارض ضمن اراضى جوزيف سموحة المصادرة فى اوقاف سيدى جابر
واكدت مصادر من داخل جهاز تصفية الحراسات ان الجهاز المركزى للمحاسبات وجه الى تحويل القضية للنيابة العامة بعد ملاحظته الفروق المالية للبيوع من قبل هيئة الاوقاف ووزارة المالية
واكدت المصادر ان الجهاز كان يبيع المتر ب 15 الف جنيه فى السابق وبصل سعر لمتر حاليا الى 60 الف جنيه فى تبك المنطقة
واشارت المصادر ان بعض موظفى الهيئة يقومون باستبداال تلك الاراضى بواقع 15 الف جنيه للمتر بفارض 45الف جنيه عن قيمتها السوقية
وكشفت عن ان احد مستأجرى اراضى سموحة يدعى البهتيمى مستأجر 5000متر كان قد تم التفاوض معه على سعر 15 الف جنيه للمتر فى حين ان قيمتها السوقية تتعدى المليار جنيه
الامر يحتاج فتح تحقيق عاجل فى من يتسبب فى ضياع تلك المليارات على خزانة الدولة
المستندات تشمل خطاب من هيئة الاوقاف للحارس العام على ممتلكات عائلة سموحة بالموافقة على تخصيص قطعة ارض لبناء مسجد على ابن ابى طالب وضمنت الهيئة اسبابها ان المنطقة تزايد بها العمران وليس بها مسجد وهو ما تم الموافقة عليه من قبل الحارس على دائرة سموحة الامر الذى يكشف عدم مكيتها للارض
المستندات تضمنت كذلك الحجج الشرعية 44 متتابعة لسنة 1917 و99 متتابعة لعام 1917 والتى تكشف بما لا يدع مجالا للشك ان الارض ليست وقفا
ورغم تلك المستندات الا ان الارض المتبقية متروكة للبلطجية والمتعدين على الارض بسبب قرارات بوقف التصرف لحين حسم النزاع فى مجلس الدولة الموجود به منذ 4 سنوات
واكدت المصادر ان هيئة الاوقاف شنت حملة على وزارة المالية وجهاز تصفية الحراسات متمسكة بالحجة الشرعية القديمة وقت ان كانت الارض وقفا دون ابراز حكم المحكمة الشرعية لابراهيم بك ابن محمد على باشا والذى قام باستبدال هذا الوقف والغاء الوقف والحكر على منطقة سموحة والتى قام بشرائها جوزيف سموحة
وتضمنت المستندات التى حصلنا عليها الحجة الشرعية 44 بجلسة محكمة اسمندرية الشرعية يوم 5 محرم الموافق 22 اكتوبر 1917 بالموافقة على استبدال وقف سيدى جابر لانصارى التابع لوزارة الاوقاف لحضرات محمد على بك وعمرو بك والست عين الحياه هانم انجال الامير محمد بك ابراهيم المشمولين بوصاية سمو الامير محمد عمر طوسون من خلال استبدال عين بعين جميع حكر الاطيان البالغ قدرها 851 فدان و20 قيراطا فى الاسكندرية بقسم محرم بك بعدد تخر من الاراضى منتشرة بمنطقة الابراهيمية
وتقوم الاوقاف فى تلك الفترة باستبدال الوقف الخيرى فة حالة موافقة المحكمة الشرعية باراضى اخرى للصرف على الوقف الخيرى وهو ما تم فى تاريخ لاحق لصدور الحجة الشرعية الخاصة بوقف تلك الاراضى وهى الحجة التى تعتد بها الاوقاف ان تلك الاراضى ضمن مسطح اكبر لوقف سيدى جابر الانصارى
وكشفت المستندات عن تقرير معد من لجنة تم انتدابها من قبل نيابة الاموال العامة فى القضية تضمن جمع مستندات تحص ملكية الارض حيث شمل التقرير حجتى استبدال للحكر وحصة الخيرات المحملة على المساخة 851 فدان وتضمن التقرير عرض ل98 ورقة اكدت تخارج هيئة الاوقاف المصرية من خذا المسطح المحدد بحدود اربعة بحصولها على حقوقها الشرعية بموجب حجتى الاستبدال عام 19917 و1931وقد تملكها جوزيف سموحة بموجب عقود مسجلة الت ملكيتها للدولة ممثلة فى جهاز تصفية الحراسات وعلى علاقة للاوقاف بتلك المساحة
ووقع على التقرير مهندس عبد الناصر عاشور رئيس اللجنة فى التقرير السرى المرفوع لتيابة الاموال العامة
ودرءا للشبهات اكد وكيل عائلة سموحة ان تلك المساحة لن تعود للعائلة اليهودية بموجب اتفاقية تعويض الرعايا البريطانيين
وتضمنت المستندات حجة شرعية لسنة 1933 تؤكد ان المنطقة البحرية لوقف منصور تيودان الخيرى ملك الخواجة جوزيف سموحة والحد الشرقى ملك عائلة عبد الله الرملى وهذا اعتراف من المحكمة بملكية سموحة وبالتالى انتقلت تلك الملكية لجهاز تصفية الحراسات بالتبعية
وتتضمن المستندات تقرير من هيئة الخبراء بوزارة العدل مكون من 19 صفحة بحصر جميع العقارات الواقعة ضمن وقف سيدى جابر الانصارى ولم يتضمن منها اى من منطقة سموحة
نكشف الحقيقة كاملة بعد سنوات من تزييفها بنشر تفاصيل منقوصة عن قضية هامة ستعزز خزانة الدولة بالمليارات وانهاء ملف كبير ضمن تركة عملاقة هى ارث نظام فرض الحراسة فى مصر مع ضرورة ان تقوم الجهات المعنية بفتح تحقيق مع اى متعدى على اراضى الدولة
