تفاصيل إطلاق النيابة العامة استراتيجيتها للتدريب بحضور رئيس الوزراء| صور

منذ 3 أسابيع

انطلقت فعاليات إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار الدكتور محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.

خطوة تواكب المبادرة التنموية التي أطلقها الرئيس السيسي:

أكد المستشار محمد شوقي – النائب العام، أهمية الحرص على التدريب والتعليم والثقافة كسبيل للتطور ودعم العدالة، مشيرا إلى أن استراتيجية النيابة العامة للتدريب، تمثل خطوة تواكب المبادرة التنموية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» في إطار رؤية مصر 2030 .

المساهمة في صناعة المستقبل:

هذا وأشار المستشار محمد شوقي – النائب العام، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الخاص بإطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، إلى أن التطوير المستمر يساهم في صناعة المستقبل، وأن النيابة العامة حريصة على تعزيز قدرات أعضائها في إطار الاضطلاع بدورها كمؤسسة قضائية مستقلة.

وقال النائب العام إن قضاء مصر هو ضمير الأمة وحارس السلم والاستقرار في المجتمع، وأن النيابة العامة هي بيت العلم القانوني والقضائي وتحرص على مواكبة العصر ومستجدات البحث العلمي القانوني والارتقاء بمستوى أعضائها باستمرار.

وأكد النائب العام المستشار محمد شوقي، أن مصر هي دولة العلم والحصن المنيع للاستقرار بفضل سواعد أبنائها المخلصين، مشددًا على أهمية أن يفسح العالم أجمع المجال للعلم والثقافة بما يساهم في الارتقاء بالإنسانية جمعاء وعدم رجوعها إلى الوراء.

وثمن النائب العام التوجه العام للدولة المصرية نحو دعم التعليم والتدريب والتكامل في ما بينها والتطور، بما يساهم في دعم مسيرة التنمية والارتقاء بالبلاد.

هذا وقامت المستشار الدكتورة داليا محمود – رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، باستعراض أهداف استراتيجية النيابة العامة للتدريب، والتي تم إطلاقها اليوم، وقامت بشرح أهم ما تتضمنه الاستراتيجية من أهداف وتطلعات والتي يأتي في مقدمتها مواكبة التطور والحرص على الارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي والمهني لأعضاء النيابة العامة.

وأجرت النيابة العامة، حلقة نقاشية لمناقشة استراتيجية التدريب، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن النيابة العامة لطالما حرصت على عقد دورات تدريبية تشارك فيها كافة الجهات المعنية، إيمانًا منها بالاستفادة من التطور التكنولوجي؛ لاسيما المميزات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي له دور مهم في المساهمة بصياغة المرافعات والتحليلات وعملية الاستنباط وتحليل الجرائم، وأن هذا الأمر يساهم بفاعلية في تعزيز عمل عضو النيابة العامة.

وأكد وزير الاتصالات، أن التكنولوجيا لن تحل محل البشر ولكنها توفر المزيد من المهارات، التي من شأنها أن تعين عضو النيابة العامة وتمكنه من أداء العمل بشكل أسرع، وسيظل الأساس ما يمتلكه النيابة من خبرات وقدرات تقديرية في العمل.

بدوره، كشف المستشار عدنان فنجري وزير العدل، عن عزمه اتخاذ قرارًا وزاريًا باشتراط الحصول على التدريب في إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب، إضافة إلى الضوابط القانونية الأخرى لمنح صفة الضبطية القضائية.

النيابة العامة ستظل البيت الآمن للحقوق:

وثمن وزير العدل المستشار عدنان فنجري، استراتيجية التدريب التي أعلنت عنها النيابة العامة، مؤكدًا أن النيابة العامة ستظل البيت الآمن للحقوق وأنها تؤدي دورًا متميزًا ينبني على أصول العدالة وحماية الحقوق.

وأشار إلى أن النيابة العامة التي تجمع سلطتي الاتهام والتحقيق، فضلًا عن الإشراف على مأموري الضبط القضائي حريصة على مواكبة العلم والتطور على النحو الذي يساهم في تعزيز عملها.

ونوه بأن المشرع عهد إلى النيابة العامة بحماية الحقوق والحريات، والوقوف إلى جانب الأسرة والمجتمع إيمانًا بالدور المهم الذي تضطلع به النيابة العامة، والذي يكتمل بالتدريب المستمر ومواكبة العصر.

من جانبه، أكد المستشار أحمد البحراني – المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، أن النيابة العامة، أصبحت تعطي أولوية كبيرة للمرافعات الشفهية أمام المحاكمات الجنائية، مشيرًا إلى أن المرافعة الشفهية تعد تتويج لعمل النيابة العامة التي تستهله بالتحقيق.

وأشار إلى أن النائب العام المستشار محمد شوقي أعطى أولوية كبيرة للمرافعات الشفهية، منوهًا إلى أن المرافعات الشفهية خلال العام 2023 إلى 2024 لم يتجاوز 100 مرافعة، بينما المرافعات من بداية العام القضائي الحالي في أكتوبر 2024 حتى يناير 2025 بلغت 862 مرافعة شفوية.

وأكد أن أهمية المرافعة الشفوية تأتي في ظل أن المحاكمات علنية، وأنه لا يجب أن يستمع جمهور العامة من غير المتخصصين إلى دفاع المتهم وهو يتناول أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة بصورة تحمل تشكيكًا أو تجريحًا دون أن يستمع إلى مرافعة ممثل النيابة العامة التي تضحد ما يأتي على لسان الدفاع وإبراز أدلة الاتهام التي تم على أساسها إحالة المتهم إلى المحكمة.

وأضاف أن العام القضائي الحالي سيشهد طفرة في عدد المرافعات يتساوى مع العدد المرافعات بعدد القضايا المحالة أمام المحاكمات الجنائية، وعدم الاكتفاء بتقديم الأوراق.

ولفت المستشار أحمد البحراوي، أن استراتيجية التدريب بالنيابة العامة، أخضعت أعضاء النيابة العامة للتدريب وإجراء المحاكاة لضمان الصياغة اللغوية والقانونية للمرافعات بما تتضمنه من أداء ولغة جسد تعبر عن أهمية المرافعة كتتويج للتحقيقات التي يتم إجرائها.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أهمية مجالات التدريب للدفع قدمًا بمسيرة التنمية في مصر، مثمنًا التعاون مع النيابة العامة في إجراء حلقات نقاشية وتدريب ومعايشة كاملة للطلاب، حرصًا على نقل الخبرات وثقل مهارات الطلاب بما ينعكس عليهم إيجابًا.

وأشار إلى أن النيابة العامة حريصة على تعزيز الزيارات الميدانية والمهارات العلمية للطلاب لغرس قيم العدالة والانضباط.

بدوره، أشارت الدكتورة غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي، أن التدريب بالشراكة مع مختلف أجهزة الدولة، وخاصة بعد إطلاق المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” أسهم في رفع كفاءة العاملين في مختلف القطاعات، ما انعكس على مستوى الإنجاز للمهام والمسؤوليات لكل مؤسسة ومنها البنك المركزي.

وأكدت أن البنك المركزي حريص على الاضطلاع بدوره في تعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية، عبر استخدام كافة الأدوات الشمولية التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن البنك المركزي يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك المركزي منذ منتصف العام الماضي، في دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”، وأن هذه المقاربة للبنك في دعم التنمية المستدامة حققت العديد من الإنجازات التنموية بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.

من جانبه:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التناغم التام كافة مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات المستقلة في ضوء الفصل بين السلطات وسيادة القانون تحت مظلة واحدة وهي رؤية مصر 2030، ومبادرة مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي “بداية جديدة لبناء الإنسان”، فضلًا عن تعبيبره عن وحدة الصف الوطني والعربي على كافة الأصعدة ما يشكل ركيزة أساسية تتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط والعالم بأسره.

وقال مدبولي، إن استراتيجية النيابة العامة للتدريب، تعلي قيمة العلم والتدريب والتطوير، وهو ما يأتي على عكس تيار جارف لعرقلة ما بلغته البشرية من خطى لأجل رفعة الإنسان والحفاظ على حقوقه الأساسية التي أصبحنا نجاهد للحفاظ على الحد الأدنى من مكتسباته.

وأشار إلى أن الدول صاحبة الثوابت الوطنية الشريفة في خضم هذه الأحداث باتت تصارع أمنيا وسياسيا واقتصاديا من أجل النهوض والتقدم، وكذلك الحفاظ على القيم الإنسانية وحقوق مواطنيها الرئيسية.

ودعا رئيس الوزراء إلى التكاتف حتى تشهد أجيالنا القادمة بارقة أمل كالتي نعيشها اليوم، مؤكدًا أن الوعي والتلاحم بين أصحاب القيم في شتى ربوع الأرض هم السبيل الوحيد للصمود ما نشهده من تحديات فرضت علينا.

وقال إن مصر متمثلة في شعبة قضائها الأصيل تضرب المثل في كيفية النهوض بالإنسان على الصعيدين الإنساني والعلمي، مشيرًا إلى أن مبادرة النائب العام تشمل محاور متعددة لا تقتصر على تطوير كوادر النيابة العامة، بل إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم الذين يوليهم رئيس الجمهورية جانبًا كبيرًا من الاهتمام.

وأضاف أن استراتيجية النيابة العامة للتدريب تشمل بث روح الوعي القانوني للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على الحد من آثار الجريمة، مشيرًا إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها على الاقتصادات النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة من الواجب التصدي لها بمثل هذه المبادرة عبر التوعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف أن أجهزة الدولة تسعى للحفاظ على الإرث الثقافي والأخلاقي لأبناء وبنات وطننا.