مصر
حصاد قطاع الصناعة 2015.. توفير 77 ألف فرصة عمل وإصدار 1895 موافقة صناعية بتكلفة 58 مليون جنيه
منة الله أشرف
أكد بيان صدر عن وزارة التجارة والصناعة، على حصاد قطاع الصناعة لعام 2015، والذي حدد إنجازات القطاع من شهر يناير إلى شهر ديسمبر 2015 في القرارات الوزارية التالية:
تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و 50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
وأشارت المؤشرات الاقتصادية لقطاع الصناعة إلى أن إجمالي عدد الموافقات الصناعية النهائية الممنوحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال عام 2015، بلغ 1895 موافقة بإجمالي تكاليف استثمارية قدرها 58.07 مليار جنيه ساهمت فى توفير نحو 77091 فرصة عمل.
وضع خطة عمل لمركز تحديث الصناعة خلال العام المالي 2015/2016 وفتح فروع جديدة لمركز التحديث لخدمة المنشأت الصناعية والورش الصغيرة المنتشرة بالصعيد
وضع منظومة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها وتحسين استخدامها داخل القطاع الصناعي وبرامج تدريبية في مجال الطاقة توفرها الوزارة
اعداد مقترح بمحاسبة الشركات الصناعية علي اساس الاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي وليس علي أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقدات الحالية
إصدار 3 مواصفات جديدة في مجال الصناعات الغذائية خاصة بالالبان والملح والاسماك لحماية صحة المستهلكين وسلامة الغذاء.
تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية لاجراء حصر شامل لكافة المنشأت الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية بهدف تدقيق بيانات السجل الصناعى.
وبلغ إجمالي عدد الموافقات الصناعية التى تم إجراء توسعات بها خلال عام 2015 747 موافقة بإجمالي تكاليف استثمارية قدرها 51.9 مليار جنية ساهمت فى توفير حوالى 81370 فرصة عمل.
وقامت الهيئة بدفع حوالي 100 مليون جنية استكمالاً لأعمال ترفيق الأراضى الصناعية بعدد 7 مناطق بالمحافظات؛ تنفيذاً للإستراتيجية المتكاملة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بالجمهورية
وقعت الهيئة برتوكول للتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية نيابة عن هيئة المجتمعات.
أما عن المشروعات الجديدة، فتم إفتتاح المرحلة الأولى لمشروع تعميق التصنيع المحلى لمعدات دباغة الجلود بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي وكلية الهندسة
مرافقة رئيس الوزراء فى توقيع عقد إعداد المخطط العام لإقليم المثلث الذهبى بين التنمية الصناعية وشركة دى بولوينا الإيطالية
توقيع إتفاق تعاون بين وزارة الصناعة واليونيدو لتنفيذ مشروع الترويج لتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة فى القطاع الصناعى بتكلفة 6,5 مليون دولار لدعم ومساندة القطاع الصناعى لإستخدام الطاقة الشمسية فى العملية الإنتاجية
تدشين مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس الوطنى للإعتماد والإتحاد الأوروبى بحضور سفير الإتحاد الأوربى ورئيس المنظمة الأوروبية للإعتماد
مشروع جديد لإقامة شراكات إستراتيجية بين أجهزة وزارتي الصناعة والتعليم الفنى والتدريب المهني للمساهمة لتوفير الأيدى العاملة المدربة ليس فقط للنشاط الصناعى وإنما لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
* تشجيع الإستثمارات الأجنبية بالإعلان عن:
• ضخ 300 مليون جنيه استثمارات جديدة لشركة هنكل العالمية في مجال انتاج المنظفات ومنتجات الرعاية المنزلية ببورسعيد و 6 اكتوبر
• دعم مشروعات الطاقة بإفتتاح احد مصانع انتاج الالواح الشمسية برأسمال 22 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 120 الف لوح شمسي في العام.
• افتتاح المرحلة الثانية من مشروع التجمعات الصناعية الحرفية الإبداعية بفرع عمر أفندى المهندسين
• الإتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية علي تنفيذ مشروع لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعى بقيمة 2.3 مليون دولار خلال 3 سنوات .
• الاتفاق مع محافظ القليوبية لانشاء مجمع صناعي للصناعات الكيماوية خلال 3 سنوات
• افتتاح مصنع لانتاج العصائر باستثمارات 450 مليون جنيه ودراسة انشاء منطقة صناعية علي مساحة 5.8 مليون متر مربع باستثمارات 8.6 مليار جنيه ببرج العرب .
وذكر البيان إنجازات مجال الجودة، في إصدار 5 مواصفات إلزامية لمتطلبات أمان وأداء اللمبات الليد، والقيام بزيارة لهيئة المواصفات والجودة وإفتتاح أحدث معمل لمعايرة الأجهزة الطبية وإستعراض خطط الهيئة لتطوير المواصفات القياسية.
عقد إجتماع للمجلس القومى لضمان الجودة لتفعيل دور المجلس فى خدمة منظومة الجودة المصرية
حملات تفتيشية مكثفة علي المصانع الحاصلة علي علامة حلال لمنع طرح منتجاتها المدون عليها العلامة داخل السوق المحلي وتوقيع عقوبات علي المصانع المخالفة تصل الي الحبس وفق قانون الغش والتدليس
تطوير منظومة الرقابة الصناعية والارتقاء بكافة عناصرها واجهزتها لتتوائم مع المعايير الدولية
تكليفات للرقابة الصناعية بالتفتيش علي مراكز الصيانة للأجهزة المعمرة لحماية المواطنين من الممارسات الضارة للمراكز الوهمية .
اعتماد 83 جهة تقييم مطابقة معامل إختبارات وجهات منح الشهادات في كل من المانيا وإيطاليا والهند ومعامل اختبار في السعودية والكويت والسودان والنيجر من قبل المجلس الوطني للاعتماد .
