الاخبار
حقوق بنها تعقد مؤتمرها السنوى القانون ومكافحة الفساد
نائب رئيس الجامعة: منشىء الفساد هو الفساد الأخلاقى
محافظ القليوبية الاسبق: مصر فى حاجه ماسه لتفعيل اليات متابعة الاجهزة والنظم لمكافحة الفساد
القليوبية: حنان سليمان
عقدت كلية الحقوق جامعة بنها مؤتمرها السنوى العاشر، اليوم، تحت عنوان " القانون ومكافحة الفساد "، برعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها وبرئاسة الدكتور السيد فودة عميد الكلية والدكتور رضا عبد الحليم وكيل الكلية ومقرر المؤتمر وبحضور المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق ورئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية واللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة نائبا عن المحافظ والمستشار ممدوح حشيش رئيس نادى قضاه القليوبية الأسبق واللواء خالد حجاب رئيس مكتب الرقابة الادارية بالقليوبية والمقدم احمد مبارك نائب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية والمستشار حسام الشاذلى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتور جمال سوسة منسق جامعة بنها فى لجان مكافحة الفساد.
وأكد اللواء السعيد عبد المعطى، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، ان هناك ارادة سياسية حقيقية فى مصر الأن لمكافحة الفساد والدولة اتجهت بنية صادقة لتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد الذى يمثل معوقا حقيقيا للتنمية يرأسها رئيس الحكومة وتضم الرقابة الإدارية وعدد من المؤسسات الرقابية.
مضيفا ان هناك 10 محاور رئيسية تنتهجها الدولة لمكافحة الفساد ومنها رفع مستوى الوعى لمواجهة الفساد الموجود والمقنن التى تحتاج الى جهود لمواجهته .
مؤكدا ان هناك توافر للنية والوعى لمكافحة الفساد بشكل جاد من خلال الإهتمام بالشق التوعوى فى كل المؤسسات الحكومية والتعليمية لنشر الوعى والإرادة لمكافحة الفساد .وتطوير مستوى الأداء وسرعة تقديم الخدمة وإزالة المعوقات أمام المواطنين حيث ان كل المحاور يتم العمل عليها بالتوازى وعلى مستوى عالى بالمحافظة ولابد ان تتوافر الإرادة فى المجتمع ووجود النية الصادقة لمكافحة الفساد .
وقال انه جارى الترتيب لمؤتمر بالمحافظة لمواجهة الفساد وتوفير الإرادة لمكافحة الفساد .فالفساد ليس مرتبطا بمن يأخذ الرشوة فمن قدمها هو الأفسد الذى يساعد على الفساد .
وأكد الدكتور سيد فوده رئيس المؤتمر، ان مصر فى حاجه ماسه لإصلاح ودعم المؤسسات الحكومية لمكافحة الفساد من خلال تصميم مجموعه من الضوابط والنظم للمراجعة وتقييم الاداء وتحسين نظم الحوافز والمنافسة الداخلية واجراء العطاءات بما يوفر مرونة اداريه والرقابة اللازمة اشار فوده ان دعم الاجهزة المستقلة لمكافحة الفساد تتطلب وجود دعم سياسى فى توفير السلطة الملائمة لفحص وتحرى كافة الأنشطة الحكومية والحصول على كافة الوثائق والمستندات وتوافر القيادات التى تتمتع بدرجه عالية من الاستقامة وتوافر الامكانات البشرية المؤهلة واشتراك المجتمع المدنى والجهاز الاعلامى وتوفير المناخ الجيد لتنميه الوعى الجماهيرى من خلال برامج التوعية واعمال سيادة القانون وتنفيذ الاحكام القضائية وتفعيل القوانين المتعقلة بمكافحة الفساد على كافة المستويات.
وقال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الاسبق، ان مصر فى حاجه ماسه لتفعيل اليات متابعة الاجهزة والنظم التى تقوم على مكافحة الفساد حيث انها مازالت فى بداية الطريق مما يتطلب تطوير الاجهزة وتأهيل العاملين ورفع كفاءة هذه الاجهزة الرقابية المختلفة وكافة الهيئات مثل القضاء والنيابة والرقابة الإدارية للتصدى لهذه القضية الخطيرة التى لازالت تعوق التنمية فى مصر بعد ثورتين وذلك بسبب عدم وجود المفهوم الواضح والمحدد لفساد الوظف العام او لمسئول حيث ان هناك خلط كبير ما بين المخالفة الإدارية والجريمة المتعلقة بالفساد الامر الذى يحتاج ان انضع ايدينا على الداء حتى نوصف الدواء.
وقال حسين ان الاقتصاد المصرى حاليا يعانى ازمة كبيره ظهرت بجلاء فى ازمة الدولار الأخيرة مشيرا الى ان هناك فرق كبير بين التجارة والصناعة حيث تعد الأخيرة هى الركيزة الأساسية للاقتصاد ومصر اتخذت خطوات جاده ونفذت العديد من المشروعات القومية والتى فى حال تنفيذها سيكون لها نتائج مبشره بالخير.
وأكد الدكتور سليمان مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أن الدولة المصرية كانت واعية جدا وخاصة بعد ثورة 1952م وتم انشاء اجهزة الرقابة ومكافحة الفساد ويجب الا ننظر للفساد بمنظور ضيق. مشيرا أن منشىء الفساد هو الفساد الأخلاقى ولذا يجب بناء الانسان المصرى الحديث فالشعب متطلع للعدالة والدخل الجيد وفرص العمل .
وقال الدكتور السيد فودة عميد الكلية أن المؤتمر يناقش 10 محاور أهمها الدستور ومكافحة الفساد ومكافحة الفساد الإداري ودور القانون الجنائي والمدني في مكافحة الفساد ،والأديان السماوية ومكافحة الفساد ،بالإضافة الي الاثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد، مشيرا الي انه سيتم مناقشة دور الأجهزة المعنية في كشف الفساد ودور الهيئة العامة للرقابة المالية في مكافحة الفساد المالي واتفاقية مكافحة الفساد ،ودور المنظمات الدولية والإقليمية ،وأخيرا دور الإعلام في مكافحة الفساد.
وقال فودة أن أسباب إختيار عنوان المؤتمر جاء من منطلق أن الفساد أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير المجيدة بعدما طالت أثاره السلبية قطاعات عريضة في الدولة ،مؤكدا أن الفساد لا يوثر علي الحياة الاجتماعية فقط بل يمتد تأثيره للاقتصاد القومي فتدفع الدولة ثمنا غاليا من مركزها الاقتصادي وسمعتها الدولية إذا صنفت ضمن المجموعة المستشري فيها الفساد .
واضاف ان الفساد يعد انحرافا اخلاقيا لبعض المسئولين وهى افعال لها بعد اخلاقى يستنكرها المجتمع لعدم اتساقها مع القيم ولذا يجرمها المجتمع والقانون . مؤكدا ان اليات الفساد تتمثل فى المحاسبة والمسائلة والشفافية والنزاهة فى ضوء مناخ جيد يركز على البعد الأخلاقى وبناء الأنسان فى مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية وإعمال سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على كافة المستويات وتطوير أجهزة الرقابة والمساءلة لمواجهة كافة اشكال الفساد من خلال اصلاح ودعم المؤسسات الحكومية من خلال تصميم مجموعة من الضوابط والنظم للمراجعة الداخلية وتقييم الأداء وفقا للأهداف المحققة وتحسين نظام الحوافز والمنافسة الداخلية فى كافة الإدارات وعلانية لوائح واجراءات العطاءات الحكومية وتوفير المرونة الإدارية للمشروعات الحكومية مع الخضوع للمساءلة ورقابة إجراءات توريد السلع والخدمات المشتراه بواسطة الإدارات والمشروعات الحكومية وتفعيل دور إدارات خدمة المواطنين ومتابعة كافة الشكاوى التى تقدم مع فرض عقوبات ملائمة على المخالفين .
وقال فودة ان اصدار القوانين ليس كافيا لمكافحة الفساد حيث يجب ان يقترن ذلك بتنفيذها بحزم دون استثناءات وعدم وجود حصانة ضد المساءلة لأى فئة بالمجتمع.
