أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمكنت من سداد ما يقرب من 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الذي تم نقله عن مصادر حكومية رسمية، أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، مما يمثل إنجازًا كبيرًا على صعيد تخفيض أعباء الديون الخارجية. وأضاف أن المبالغ المستحقة للسداد في عام 2025 ستكون أقل مقارنة بما تم سداده خلال العام الحالي، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي.
تأتي هذه التصريحات في سياق التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على العديد من الدول، بما في ذلك مصر، حيث عملت الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاحي طموح بهدف تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي وتعزيز مصادر الإيرادات المحلية. وخلال السنوات الأخيرة، قامت الحكومة باتخاذ خطوات لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين بيئة الأعمال، ما ساهم في دعم الاقتصاد وزيادة القدرة على سداد الديون.
يُذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة، التي استضافت المؤتمر، تُعد أحد أبرز مشروعات التنمية التي تنفذها مصر، وهي مصممة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية كجزء من رؤية الدولة لتحديث بنيتها التحتية وتعزيز مكانتها الإقليمية.
تظهر هذه الإنجازات في مجال إدارة الديون كدليل على التزام الحكومة المصرية بتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
الحياة نيوز موقع إخباري شامل يهتم بتغطية كافة الأحداث على المستوى الدولي والمحلي ورصد أهم الأخبار والاقتصاد أسعار الذهب ،البورصة المصرية ،أخبار الرياضة ،محافظات ، حوادث ، أخبار التعليم .
