رغم الدعم الأمريكي| الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر ضخمة من الحرب على غزة

تكبد الاقتصاد الإسرائيلي، خسائر طائلة، فضلا عن ازدياد السمعة السيئة لتل أبيب وخاصة لدى الشركاء الأوروبيين بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تفتح خزائنها لإسرائيل، وهو ما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، حيث أكد التزام واشنطن بـ”الأمن الاقتصادي لإسرائيل”، وذلك خلال لقائه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مارس الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، يعاني الإسرائيليون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي، فضلا عن  إجلاء ما يقارب 250 ألف إسرائيلي من منازلهم من الجنوب والشمال -حوالي 40% منهم لم يعودوا إلى منازلهم حتى اليوم- حيث تم إيواؤهم في 438 فندقا ومنشأة إخلاء، وهو ما كلف الوزارات الحكومية 6.4 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة الرفاه والسياحة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، تتكتم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل كبير على حقائق خسائر الاقتصاد وغيرها من الخسائر البشرية، فقد أعلنته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، عن وصول العجز المالي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، أي حوالي 136 مليار شيكل (36.1 مليار دولار)، لكن الصحف شككت في ذلك إذ تُظهر التحليلات أن العجز الحقيقي يصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 142 مليار شيكل (37.7 مليار دولار).

وصرح محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، الأسبوع الماضي، بأن ستة أشهر أخرى من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة من شأنها أن تقلص النمو الاقتصادي لإسرائيل بنصف نقطة مئوية في عام 2025 وتزيد من أعباء الديون.

ومع استمرار الحرب في غزة، فإن ذلك إلى انخفاض النمو بنسبة نصف بالمائة إضافية في عام 2025″، وسيرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%، بحسب تصريحات أمير يارون.

كم تبلغ التكلفة اليومية للحرب على غزة

وبحسب ما أعلنه وزير الخزانة الإسرائيلي، تبلغ التكلفة اليومية المباشرة للحرب حوالي 246 مليون دولار، وقد أشارت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.

وسجلت إسرائيل، عجزا في الميزانية قدره 19.2 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار) في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين في غزة ولبنان، بحسب وزارة المالية الإسرائيلية.

فيما يتوقع خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل، انخفاض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وكان معدل التضخم قد ارتفع إلى 3.6% في أبريل من 3.3% في مارس ، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.

كذلك، يتوقع أن تشكل الخسائر على مدى العقد القادم نحو 400 مليار دولار من إجمالي النشاط الاقتصادي، تمثل 90% من هذه الخسائر آثاراً غير مباشرة مثل انخفاض الاستثمار، وتعطل الأسواق، وانخفاض إنتاجية العمالة.

وبسبب تداعيات الحرب على غزة وجبهات أخرى، تدهورت صناعة السياحة الوافدة إلى إسرائيل بنسبة فاقت 70% خلال العام الماضي، مقارنة بـ2023.

وقد أشارت الأرقام إلى خسائر وصلت إلى 3.4 مليار دولار (ما يعادل أكثر من 12 مليار شيكل) منذ بدء الحرب في غزة، بسبب انخفاض كبير بإيرادات السياحة، فضلا عن أن معظم شركات الطيران الدولية أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب، مما عزل إسرائيل عن السياحة الخارجية بشكل فعلي.

ووفقًا لإعلام عبري، فإنه تم إغلاق عدد كبير من الشركات والمؤسسات السياحية، حيث توقّع تقريرٌ ارتفاع عدد المنشآت المغلقة بأكثر من 50% عن السنوات السابقة، وبلغ عددها نحو 60,000 منشأة في 2024، كما فقد قطاع السياحة عددًا كبيرًا من القوى العاملة: من بين 3,000 عامل، تبقى ثلثهم فقط في الخدمة.