العالم
روسيف تؤكد أن إقالتها ستضر بالاستقرار السياسي للبرازيل
اكدت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الثلاثاء في مؤتمر صحافي خصص للمراسلين الاجانب في برازيليا ان اقالتها ستضر “بالاستقرار السياسي للبرازيل”.
وقالت الرئيسة اليسارية التي تراجعت شعبيتها ان اقالتها “لن تجلب الاستقرار السياسي للبرازيل لانها ستمثل قطيعة مع اساس الديموقراطية”.
وتتهم المعارضة روسيف بأنها تلاعبت عمدا بالحسابات العامة، سواء في 2014، في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، للتخفيف من تأثير العجز والازمة الاقتصادية ولتشجيع الناس تاليا على اعادة انتخابها، او في بداية 2015.
كما أكدت رئيسة البرازيل ديلما روسيف أنها ستواجه قرار البرلمان ببدء محاسبتها فيما يتصل بخرق قوانين الميزانية تمهيدا لإقالتها, وقالت إنها ستحارب “الظلم” الذي تتعرض له ولن تنحني للضغوط.
ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء, عن روسيف – التي كانت تتحدث بعد أن صوت مجلس النواب في الكونجرس البرازيلي لصالح البدء بإجراءات عزلها- قولها ” إنها لم ترتكب أي خطأ ينبغي محاسبتها عليه , وقالت أمام الصحفيين “لن أدع نفسي أذبح” .
وأضافت إنها تشعر بغضب شديد إزاء محاولات عزلها, ولكن ضميرها مرتاح لأنها لم ترتكب أي مخالفات.
كان أعضاء مجلس النواب قد صوتوا أمس الأول بأغلبية كبيرة لصالح إحالة إجراءات عزل الرئيسة روسيف إلى مجلس الشيوخ للبت فيها.
وأصبحت روسيف في وضع حرج جدا, إذ يكفي أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ بالأكثرية البسيطة بحلول 11 مايو المقبل لمصلحة إقالتها من أجل توجيه التهمة إليها رسميا وإبعادها عن الحكم لفترة أقصاها 6 أشهر في انتظار صدور الحكم النهائي بحقها.
وتشير الاستطلاعات التي نشرتها صحف برازيلية إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ سيصوتون لصالح البدء بهذه الإجراءات , وعندها سيتولى السلطة نائب الرئيسة اللبناني الأصل ميشال تيمير, الذي كان حليفها في الحكومة وأصبح خصمها, ويفترض أن يشكل حكومة انتقالية.
وتتهم المعارضة البرازيلية ديلما روسيف بأنها تلاعبت عمدا بالحسابات العامة, بعد أن وقعت مراسيم حملت بموجبها مصارف عامة بصورة مؤقتة , نفقات تقع على عاتق الحكومة
تصل إلى مليارات الريالات من دون الحصول على موافقة البرلمان.
