اقتصاد
سالمان : التوسع في الاستثمارات ينتج صناعات وسيطة تساعد التقدم الصناعي والتكنولوجي
كتب:أشرف بدر الدين
أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار علي استمرار سياسة تشجيع القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري موضحاً أن القطاع الخاص هو الذي سيقود عملية التنمية في مصر في الفترة القادمة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الاستثمار لمدينة العاشر من رمضان حيث قام بافتتاح خط إنتاج جديد لتصنيع الأكشاك الكهربائية والموزعات الكهربائية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 2.1 مليون دولار بطاقة إنتاجية تتراوح بين 4000 إلى 5000 وحدة سنوياً ويوفر خط الإنتاج الجديد 54 فرصة عمل، كما تم افتتاح محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسيةلخدمة مبنى التكنولوجيا بالمصنع بقدرة تبلغ 125 كيلووات بتكلفة تقدر بنحو 800 ألف جنيه، وذلك بمرافقة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء واللواء سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية.
وأضاف وزير الاستثمار إن مثل هذه الصناعات يفتح المجال أمام صناعات أخرى وسيطة كصناعات البتروكيماويات الأساسية للتقدم الصناعي والتكنولوجي والهامة لنمو أي اقتصاد عالمي وهو ما يعمل على دوران عجلة الإنتاج وبالتالي نمو الاقتصاد.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم افتتاح مجمع العاشر من رمضان في سبتمبر 2013 ويوجد به ممثلين عن كل من الشهر العقاري والسجل التجاري وضرائب الاستثمار وضرائب المبيعات ونقابة المحاميين والغرفة التجارية، ويقدم خدماته لمحافظة الشرقية ويقدم خدماتقانونية وفنية وخدمات الإقامة وخدمات الجهات الخارجية، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي تم تأسيسها بالفرع بلغ 460 شركة منذ 7/4/2013 حتى 30/10/2014 إضافة إلى وجود عدد من الشركات والتي طلبت نقل ملفاتها للفرع.
وأوضح وزير الاستثمار إن المناطق الحرة تتمتع بنظام خاص يسهل على المستثمرين إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة لبدء النشاط، حيث أكد على أن هذه المناطق جاذبة للمستثمرين ويمكنها استيعاب العديد من الصناعات العنقودية التي تتكامل فيما بينها، كما تسهم في زيادة نمو الصادرات المصرية وهو ما يؤثر إيجاباً على ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي المصري، كما تساعد في جعل مصر مركزاً لتصنيع وتصدير بعض المنتجات التي تصل لسوق حجمه 1.6 مليار مستهلك بالاستفادة من حجم الاتفاقيات الثنائية واتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ودول العالم خاصة القارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي،مؤكدا أن إنشاء مثل هذه المجمعات يساهم في التوسع في تحقيق مبدأ اللامركزية في تقديم خدمات الاستثمار وتقليل الوقت والجهد دعماً للمستثمرين وتيسيراً للإجراءات تشجيعاً للتواجد بالمدن العمرانية الجديدة والتي تعد بيئة واعدة للاستثمار.
