ألعاب
صراع الوزير والمستشار ..المخالفات المالية تتطيح بالرجل الحديدى
كتب – محمد عبدالفتاح
ازمة كبيرة يمر بها مجلس اللجنة الأوليمبية المصرية، أزمة وذلك بعد حول انشقاق المجلس في تقييم الوضع مع رئيس اللجنة المجمد المستشار خالد زين أو الرجل الحديدى الذى اطاح باثنين من الوزراء وهما العامري فاروق وطاهر يرى الكثيرون لكن وضع الرئيس المجمد الان أصبح قاب قوسين أو أدني من التجميد الفعلي بسبب ميزانية اللجنة الأوليمبية والعيوب المالية الكبيرة بها
بدات صراعات خالد زين مع وزراء الرياضة منذ تولى العامرى فاروق مهام الوزارة وكان وقتها خالد زين او الرجل الحديدى كما يحب ان يلقب انتخب رئيساَ للجنة الاوليمبية المصرية هو وقائمته كاملةَ وبدء الصراع عندما اراد العامرى تطبيق بند الـ8 سنوات والتى اعترض عليها المستشار وبدا التحركات والاستقواء باللجنة الاولمبية الدولية واصفا العامري بأنة احد عناصر النظام البائد "الحزب الوطني المنحل" ومتهماَ إياه تدمير الرياضة المصرية ثم جتءت بعد ذلك احداث 30 يونيو التي اطاحت بالرئيس محمد مرسي ونظامة وشكلت وزارة جديدة و تولى طاهر أبوزيد مسئولية وزارة الرياضةبدء ابو زيد عملة بالهدنة واختار باسل عادل مساعداَ له ولكنة فشل فى التعامل مع الموقف لانة بالاساس ليس رجل رياضة وهذذا ما استغله رئيس الاوليمبيةوقام بأبلاغ مسؤولو اللجنة الاوليمبية الدولية وابلاغهم بأن الرياضة المصرية في طريفها للتدمير عن طريق هيمنة الحكومة المصرية على المؤسسات الرياضية وأن ما يحدث في مصر يعتبر تدخلا حكوميا وهو ما يخالف المواثيق والقوانين الدولية ليقوم أبوزيد بتصعيد الموقف لتقوم اللجنة الاوليمبية الدولية بأرسال خطاب للحكومة المصرية تنذرها بأن هذه التدخلات ستكون لها عواقب وخيمة على الرياضة المصرية تؤدى الى وقف النشاط الرياضي الدولي المصرى
ثم بعد ذلك عقدت جلسة لوزان والتي حضرها باسل عادل نيابة عن الوزير فيما ذهب المستشار للدفاع عن كافة الاتحادات الرياضيةونجح فى الفوز بالمعركة لتطلب بعدها الأوليمبية الدولية وضع شخص ذو كفاءه وحنكة دولية للإشراف على خارطة الطريق حتى استصدار قانون الرياضة الجديد
وتم اختيار الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ممثلاَ عن اللجنة الاوليمبية الدولية في اللجنة الثلاثية التي تشكلت من المستشار ممثلاَ عن الاوليمبية المصرية وباسل عادل ممثلاَ عن وزارة الرياضة ومصطفى ممثلاَ عن الاوليمبية الدولية
ليحدث صدام بين طاهر وحسن مصطفى بعد اتهام طاهر للاخير بأهدار المال العام خلال فترة توليه لاتحاد اليد المصري وهو ما ظهر عدم كفاية أدلته بعد ان برائتة النيابة
و فتح المستشار خالد زين أبواب اللجنة الاوليمبية المصرية، للدكتور للدفاع عن نفسه واستخدامه منبراَ إعلامياَ للهجوم على الوزير وبدء في الحشد ضد الوزير والذى كان لدية خصومه مع العديد من الأطراف منها اتحاد التايكوندو برئاسة اللواء أحمد الفولي وتارة أخرى ومع نقابة المهن الرياضية براسة الدكتور فتحي نداوايضا مع اتحاد كمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم قبل أن يدخل في الصدام الأكبر مع حسن حمدي رئيس نادي الأهلي ويعلن عزله وحل مجلس هويتراجع بعد ذلك ضغط حكومة الببلاوي عليه وهو ما رضخ إليه لينتهىى هنا دور ابو زيد
وذلك بعد التعديل الوزاري الذي تم في مارس الماضي وتم اسناد مهمة وزارة الرياضة لوزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز وهو الذي فرح بوجوده المستشار وبدأ في الظهور في كل القنوات والصحف يهنأ الرياضة المصرية على تولي عبد العزيز الوزارة مؤكدا ان اللجنة الأوليمبية والوزارة جناحي طائر الرياضة المصرية.
لكن الحب لم يدم طويلا وسرعان ما بدات الخلافات بين الوزير والمستشار بسبب بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة الجديد والذى اصر الوزير على بقاءه بصفته أن هذا توجه عام للدولة حيث أن منصب رئيس الجمهورية وهو أعلى منصب في الدولة المصرية تتطبق عليه بند الـ8 سنوات فكيف لا يطبق على رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية
وتحرك عبد العزيز بذكاء على عكس سابقية وقام بالضرب في جبهة المستشار خالد زين من داخل اللجنة الأوليمبية نفسها وضم إلى جبهته المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسى الحديث ثم بعد ذلك ضم الدكتور خالد حمودة رئيس اتحاد كرة اليد وتلاهما الدكتور علاء مشرف قبل أن يخسر زين من شعبيته الكثير ومنهم الدكتور علاء جبر سكرتير عام اللجنة لينضم للمعسكر السابق واخيرا جاء اللواء سامح مباشر رئيس لجنة التخطيط
ليغضب المستشار من تفكك اللجنة ولكنه فى نفس الوقت كان حريصاَ على عدم عداء الوزيرحيث أن الوزير قدم دعم مالى كبير لرؤساء الاتحادات للإعداد للبطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية حتى بدأ الصراع عالمكشوف بأجتماع الدكتور حسن مصطفي برؤساء الاتحادات الرياضية ليبلغهم بموافقة اللجنة الاولمبية على قانون الرياضة الجديد على العديد من بنوده وهنا بدأ الجميع فى البعد عن زين، واكتفى الكل بمشاكل اتحادة والتركيز عليها
ليشتعل الوضع اكثر بعد الوصول للميزانية الخاصة باللجنة الأوليمبية، وهي أم المشاكل بالنسبة للمستشار خالد زين ورفض اللجنة للميزانية فتشكلت لجنة منبثقة من اللجنة الأوليمبية لتراجع الميزانية وتثبت الأخطاء المالية والإدارية فيها ليقوم بعدها مجلس ادارة اللجنة الاولمبية بأصدار قرار بتجميد عضوية المستشار وإسناد مهمة رئاسة اللجنة لنائبه المهندس هشام حطب ليقوم ثم تقوم وزارة الرياضة بتحويل المخالفات المالية لاتحاد التجديف والذى يرأسة زين للنيابة
لتزداد الحرب شرسة لكن جميع التوقعات تصب فى مصلحة وزارة الرياضة وان أيام زين داخل اللجنة الاوليمبية اصبحت معدودة
