طرد إيران من لجنة أممية معنية بالمرأة

طُردت إيران من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم الأربعاء، بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات بعد تصويت اقترحته الولايات المتحدة بعد حملة طهران الوحشية على الاحتجاجات التي أطلقت شرارتها وفاة شابة كردية إيرانية في احتجاز الشرطة.

وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضواً مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة “لطرد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوراً من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026”.

وصوت 29 عضواً لصالح المشروع اليوم الأربعاء، وعارضه ثمانية فيما امتنع 16 عن التصويت.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل التصويت إن استبعاد إيران هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ووصفت عضوية طهران بأنها “وصمة عار قبيحة على مصداقية اللجنة”.

أما سفير إيران لدى المنظمة الدولية أمير سعيد إرافاني فوصف الخطوة الأمريكية بأنها غير قانونية.

وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضواً سنوياً في مارس (آذار) وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إنهم “لاحظوا دعماً متزايداً” لطرد إيران.

وقالت إيران و17 دولة أخرى والفلسطينيون في رسالة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الاثنين، إن التصويت “سيكون دون شك سابقة غير مرحب بها ستمنع في نهاية المطاف الدول الأعضاء الأخرى ذات الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة من المساهمة في أنشطة مثل هذه اللجان”.

وحثت الرسالة الأعضاء على التصويت ضد الخطوة الأمريكية لتفادي “توجه جديد لطرد الدول ذات السيادة والمنتخبة بشكل شرعي من أي هيئة في النظام الدولي”.

وخمسة فقط من الموقعين على الرسالة أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حالياً ويمكنهم التصويت اليوم الأربعاء.

واندلعت اضطرابات على مستوى البلاد قبل ثلاثة أشهر إثر وفاة مهسا أميني، وهي امرأة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عاماً، بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق التي تفرض قوانين إلزامية تتعلق بالملابس في الجمهورية الإسلامية.

وتحولت المظاهرات إلى ثورة شعبية من قبل الإيرانيين الغاضبين من جميع طبقات المجتمع، مما يشكل أحد أهم التحديات للنخبة الدينية الشيعية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وألقت إيران باللوم على أعدائها الأجانب وعملائهم في الاضطرابات.

وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، الشهر الماضي لصالح إجراء تحقيق مستقل في القمع الإيراني للاحتجاجات. واتهمت طهران الدول الغربية باستغلال المجلس لاستهداف إيران في خطوة “مروعة ومخزية”.