اقتصاد
عجز 6 مليارات دينار في موازنة الكويت للمرة الاولي منذ حرب غزو العراق
أدى التراجع الكبير في أسعار النفط الى تسجيل الكويت عجز في الموازنة العامة للمرة الأولى بعد 16 عاما من الفوائض.
وبحسب نتائج بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للكويت، عن السنة المالية 2015 – 2016 فقد بلغ العجز الفعلي نحو 6 مليارات دينار كويتي.
وتراجعت إيرادات الدولة بنحو 45% في السنة المالية المنصرمة المنتهية في 31 مارس /آذار لتصل الى 13.6 مليار دينار بحسب نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وتراجعت الايرادات النفطية بنسبة 46.3% الى 12 مليار دينار بسبب تراجع الاسعار العالمية، من 22.5 مليار دينار في السنة المالية 2014 – 2015، فيما بلغت الايرادات غير النفطية 1.5 مليار دينار.
وشكلت الايرادات النفطية 89% من مجمل الايرادات العامة في السنة المالية الاخيرة مقابل 95% خلال العام الذي سبق.
وادى التراجع الحاد في اسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف العام 2014 الى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الايرادات العامة.
وكان الصالح ابلغ مجلس الامة الكويتي في تموز/يوليو عزم الحكومة على الاقتراض من الاسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية، واشار الى ان الكويت ستقترض ما يصل الى 10 مليارات دولار من الاسواق الخارجية عبر سندات خزينة وصكوك اسلامية.
وتعتزم الحكومة اقتراض 6,6 مليارات دولار من السوق المحلية.
وعلى مدى الاعوام الماضية وفرت اسعار النفط المرتفعة فائضا من الايرادات اتاح للحكومة الكويتية تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 66 مليار دولار مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة واوروبا وآسيا.
وبحسب الصالح بلغت مصاريف الوزارات والادارت الحكومية 18.2 مليار دينار بنسبة انخفاض نسبته 14.8%.
واوضح الصالح ان مصروفات الوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية 2015 – 2016 بلغت 18.2 مليار دينار مبينا ان مصروفات الباب الاول (المرتبات) بلغت 5.46 مليار دينار والباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بلغت 2.2 مليار دينار.
أما مصروفات المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة فبلغت 1.87 مليار دينار فيما بلغت المدفوعات المختلفة والتحويلية نحو 8.5 مليار دينار.
وصرفت الكويت 4.5 مليار دينار على الرواتب والأجور بارتفاع نسبته 3%.
