العرب
عريقات: نثمن قرار الأمم المتحدة بالترحيب بانضمام فلسطين للجنائية الدولية
ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات، ترحيب الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها اليوم السبت، بانضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، واعتمادها وبتوافق الآراء، مشروع قرار بعنوان “تقرير المحكمة الجنائية الدولية”.
وقال عريقات في تصريح له برام الله بالضفة الغربية – “نحن نثمن قرار الجمعية العامة بالترحيب بانضمام فلسطين لمحكمة الجنائية الدولية، فلسطين أصبحت عضوا كامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من الاول من أبريل 2015، وقد فتحت المحكمة الجنائية الدولية بعد توقيع فلسطين على المادة 12 (3) من الولاية، تحقيقا أوليا”.
وأضاف “تعكف اللجنة الوطنية العليا الفلسطينية، بفرقها الفنية والقانونية، حاليا على استكمال تجهيزاتها الفنية والقانونية لإحالة الملف المتعلق بالاستيطان، والملف المتعلق بالجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة الصيف الماضي إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
ودعا عريقات، المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه والوقوف بجانبه، قائلا “نريد من العالم أن يساعدنا، ولذلك نرحب بقرار الجمعية العامة، لأنه لا يعقل أن يستمر هذا الاحتلال البغيض في المستوطنات والإملاءات والاعتداءات وجرائم الحرب دون مساءلة أو محاسبة. نحن لا نسعى للانتقام، بل نسعى لضمان عدم تكرار الاعتداء على أبناء شعبنا .. وضمان وقف الجرائم بحق أبناء شعبنا”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في اجتماعها اليوم السبت، وبتوافق الآراء، مشروع قرار بعنوان: “تقرير المحكمة الجنائية الدولية”.
ورحبت العديد من الدول في مداخلاتها في الاجتماع، حسبما نشر هنا اليوم، بانضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك مندوب هولندا الذي قدم مشروع القرار بالنيابة عن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ورحب بالعضو الجديد في المحكمة.
وينص القرار في فقراته العاملة، في جملة أمور، على الترحيب بالدول التي أصبحت أطرافا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويهيب بجميع الدول في مناطق العالم
التي لم تصبح بعد أطرافا فيه أن تنظر في التصديق عليه أو الانضمام إليه دون تأخير.
وينوه القرار بالدور الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في نظام متعدد الأطراف يرمي إلى وضع حد للإفلات من العقاب والارتقاء بسيادة القانون وتعزيز احترام حقوق الإنسان وتحقيق السلام المستدام وفقا للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن اعتماد الجمعية العامة لهذا القرار ومداخلات الدول في الاجتماع، خطوة أخرى في تعزيز مكانة
دولة فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وعبر عن امتنان دولة فلسطين، قيادة وشعبا، لهذا العدد الكبير من الدول التي رحبت بانضمام دولة فلسطين إلى المحكمة، الأمر الذي سيمكن من محاربة الإفلات من العقاب للأشخاص والمسؤولين الذين يرتكبون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي تحقيق المساءلة وإحلال العدالة.
