جامعات
عواطف عبدالرحمن: يجب تفعيل النصوص الدستورية التى تخص حق الصحفى
كتبت : مني ضحا
اكدت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الدستور نص فى العديد من المواد على استقلال الإعلام، وإن المادة 72 منه تنص على حرية إصدار الصحف وغيرها من المواد، قائلا: "نريد تفعيل النصوص الدستورية والتشريعات التى تخص حق الصحفى فى الوصول لمصادر المعلومات"، مؤكدة أنه إلى الآن قانون حرية تداول المعلومات لم يصدر وإن صدر يحتاج لتفعيل.
وأضافت عواطف، خلال كلمتها في المائدة المستديرة التى نظمتها كلية الاعلام بجامعة القاهرة، تحت عنوان "دور الإعلام في نشر ثقافة السلام المجتمعي ونبذ آليات الاستقطاب"، اليوم الاربعاء، أن السلطة التنفيذية منذ ثورة 25 يناير تتوسع فى فرض سرية على المعلومات فى إطار مصطلحات مطاطة منها الأمن القومى وغيرها، قائلة: "لابد من تكاتف الإعلاميين وعدم التوقف عند المناداة بإلغاء المواد المقيدة للحرية، لأن استمرار هذا يتناقض مع توقيع مصرعلى كل المواثيق العالمية فى حقوق الإنسان وحريته فكرا ورأيا وتعبيرا"مؤكدة أنه بالنسبة للإعلاميين داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية فإن الدراسات تشير لغياب الممارسة الديموقراطية داخل تلك المؤسسات وإقصاء كفاءات داخلها واستمرار عناصر أخرى، مطالبة بضرورة تفيعل انتخاب رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الإدارة واستقلال المؤسسات عن السلطة التنفيذية والمعلنين، وذلك بدون استطاعة نقابة الصحفيين اتخاذ إجراءات لمواجهة تلك الممارسات، علي حد قولها.
وأوضحت عواطف، أن النقابة تحتاج لتغيير شامل فى القانون الذى تخضع له منذ السبعينيات، مؤكدة أن قانون النقابة لا ينص على آليات رادعة لتنفيذ ميثاق الشرف الصحفى وأنه لا تقوم النقابة بدورها فى حماية حقوق الصحفى فى أن يعامل داخل مؤسسته بشرط الضمير عند التقاعد "من حقه الاستقالة بعد تغير توجه المؤسسة مع ضمان حقوقه"، وأن للصحفى الحق فى المشاركة فى قرارات المؤسسات والحق فى الترقية بمعايير موضوعية والسفر وصنع القرارات والمشاركة فيها.
وطالبت أستاذ قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بتحرير المؤسسات الإعلامية والصحفية والفضائيات من سيطرة المعلنين لأنها تؤثر سلبيا على الآداء الإعلامى والرأى العام، قائلة: "الإعلاميين لهم واجبات وعليهم حقوق والفترة الحرجة الحالية من الضغوط الخارجية وتردي الجبهة الداخلية جعلت الصحفى بين شقى الرحى وأن أمامه خيارين أولهما أن يساير السلطة خوفا من البطش الأمنى والصعوبات التى تعترضه داخل مؤسساته أو يتراجع وهنا لن يستطيع أن يؤدي دوره"، مؤكدة أنه لابد أن تكون النقابة قوية وأن يكون هناك مساندة من المؤسسة لتأمين حقوق الصحفى وأنه لابد من الإسراع لتأسيس نقابة للإعلاميين وإلغاء النصوص السالبة للحريات، مشيرة إلى أن المبالغة فى التفاؤل أو النقض أسلوب غير علمى.
واكدت عواطف، إن شباب الإعلاميين يعانون من حالة الاحتقان السياسي التى تشهدها البلاد، ويعانون من القيود التشريعية التى تكبل حرية الصحافة والتعبير، وبالتالي لابد من الضغط على السلطة السياسية لضمان حرية وحقوق الصحفيين، علي حسب قولها، مشيرة أن الدستور تضمن الكثير من المواد التى تكفل حرية الصحافة مثل المادتين 70 و 71 التى تنص على حظر الرقابة وحرية النشر لم تتطبقا بشكل رسمي، نطالب بتفعيل النصوص الدستورية لحرية تداول المعلومات والوصول اليها
