أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن قرار استثنائي يسمح للاجئين السوريين المقيمين في فرنسا بتقديم طلبات للعودة المؤقتة إلى وطنهم في ظروف إنسانية محددة، وذلك بهدف الاطمئنان على العائلات أو الممتلكات التي تركوها في سوريا. ويأتي هذا القرار بعد مناشدات من جمعيات حقوقية تطالب بالمشاركة في إعادة بناء سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، يمكن للاجئين السوريين التقدم للحصول على تصاريح تمكنهم من العودة المؤقتة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، دون أن يؤثر ذلك على وضعهم القانوني كلاجئين. إلا أن التصاريح التي سيتم منحها ستكون مقتصرة على “الدوافع الإنسانية” مثل زيارة الأهل أو التحقق من الممتلكات، ولن تشمل الزيارات لأغراض سياحية أو تجارية أو مهنية.

هذا القرار جاء استجابة لرسالة أرسلها “تجمع حرية التحرك، حق العودة” إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير الماضي، مطالبًا بتسهيل العودة المؤقتة للسوريين بهدف المشاركة في إعادة بناء بلادهم بعد التغيرات السياسية في سوريا. ورغم أن القوانين الحالية تمنع اللاجئين من العودة إلى بلدانهم الأم، فإن وزارة الداخلية الفرنسية أكدت أن الوضع في سوريا يبرر توسيع تعريف “الدوافع الإنسانية”، ليشمل ما يُسمى بالـ”عودة الاستكشافية”.

ويبلغ عدد السوريين الذين يتمتعون بوضع اللجوء في فرنسا نحو 45 ألف شخص، معظمهم فروا من النزاع الذي اندلع في سوريا عام 2011. وبموجب هذا التعديل، يمكن تقديم طلب الحصول على تصريح العودة المؤقتة من خلال الإدارة المحلية، شريطة تقديم وثائق تدعم الحاجة الملحة للزيارة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد أشار في وقت سابق إلى إمكانية حدوث استثناءات في حالات معينة تتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، كما تم تعليق النظر في حوالي 700 طلب لجوء جديد من سوريين، في انتظار المزيد من التفاصيل حول العملية الانتقالية في سوريا.