اقتصاد
فوائد الديون تلتهم 114مليار جنيه فى 6 اشهر لتتفوق على الاجور والدعم
كتبت: اسلام عبد الرسول
تفوقت فوائد الديون التى تتحملها الموازنة العامة على باقى بنود الانفاق العام خلال النصف الاول من العام المالى الحالى كاشفة عن ازمة عميقة تمر بها الموازنة العامة للدولة
وكشف تقرير لوزارة المالية عن الاداء الاقتصادى عن ارتفاع معدلات الإنفاق على فوائد القروض بصورة كبيرة خلال الستة أشهر الأولى من موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 مسجلة 114 مليار جنيه مقارنة ب 79.9مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضى
واوضح التقرير ارتفاع هذا البند عن باقى البنود الاخرى خاصة الاجور والدعم الذين يمثلان نسبة كبيرة من الانفاق العام
وأظهرت مؤشرات الموازنة العامة خلال السته أشهر الأولى من لعام المالى الحالى "يوليو – ديسمبر حيث سجل باب الدعم 71مليار جنيه فيما سجلت الاجور 105.5مليار جنيه
وجاءت الزيادة الأكبر فى باب الفوائد والتى تمثل أعباء فوائد الاقتراض محليا وخارجيا على الموازنة بسبب ارتفاع فوائد الديون المحلية نتيجة توسع الحكومة فى سياسة تمويل العجز بالاقتراض من البنوك المتعاملة الرئيسية فى ادوات الدين العام والبحث عن ادوات جديدة لتنويع مصادر التمويل
وسجلت فوائد الديون المحلية 101.3مليار جنيه فيما سجلت فوائد الديون الاجنبية مليارى جنيه وفوائد اخرى محلية نحو 10 مليارات جنيه
وتقترض وزارة المالية خلال الشهر الجارى نحو 109مليار جنيه من البنوك متجاوزة حجم الاقتراض خلال الشهرين الماضيين
ورغم محاولات الحكومة كبح جماح فاتورة الدعم الا ان دعم السلع التموينية قفز الى 35مليار جنيه خلال 6 اشهر فقط فيما رصدت الحكومة مخصصات العام كاملا بنفس القيمة الامر الذى ينذر بارتفاع تكلفة دعم السلع التمويينية بصورة كبيرة بنهاية العام المالى الحالى
واكدت مصادر بوزارة المالية تأخر تسويات دعم البترول بين الوزارة وهيئة البترول رغم انه يتم بشكل ربع سنوى
واضافت ان قيمة الدعم الموجه لهذا البند لن يتم حسابه قبل الاطلاع على بيانات البترول
وظهر بند الانفاق على دعم البترول به رقم صفر
وتراجعت اسعار النفط العالمية بشكل كبير منذ بداية العام المالى الحالى مما يوحى بتراجع الانفاق على هذا البند فى الموازنة
