العالم
قانون إيراني يهدف إلى زيادة تخصيب اليورانيوم ومنع عمليات التفتيش
أقر مجلس صيانة الدستور في إيران تشريعا يسمح بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة لمواقع نووية وبرفع مستوى تخصيب اليورانيوم.
ويلزم التشريع الحكومة باستئناف تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20٪ – وهو معدل أعلى بكثير من نسبة 3.67٪ المتفق عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 – وذلك في حال لم يتم تخفيف العقوبات على إيران في غضون شهرين.
وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق، عن معارضته لهذا التشريع.
ويأتي هذا التطور بعد اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة في هجوم غامض على طريق خارج العاصمة طهران يوم الجمعة.
وتحمل إيران إسرائيل المسؤولية عن الهجوم، ولم تعلق إسرائيل علانية على مزاعم تورطها في العملية.
ولعب فخري زادة دوراً أساسياً في برنامج إيران النووي، لكنّ الحكومة تصر على أنّ أنشطتها النووية سلمية بالكامل.
وتعرضت إيران لعقوبات غربية قاسية تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.
بموجب القانون، الذي صادق عليه مجلس صيانة الدستور الإيراني، ستمنح طهران شهرين للأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 للعمل على تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمال في إيران بعد تخلّي الولايات المتحدة عن الصفقة في 2018.
