قرار جمهوري بتعين اللواء عمرو عادل رئيسا للرقابة الإدارية والمستشار عدلي زايد للنيابة الإدارية واللواء حسن عبد الشافي مستشارا بالرئاسة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 قرارات جمهورية مساء أمس الثلاثاء، حيث أصدر قراراً بتكليف السيد اللواء عمرو عادل بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عدلي زايد رئيسًا للنيابة الإدارية واللواء حسن عبد الشافي مستشارا برئاسة الجمهورية. 

من هو اللواء عمرو عادل؟

واللواء عمرو عادل حسني إبراهيم، حاصل علي ليسانس الحقوق و العلوم الشرطيه من  كليه الشرطة والتحق سيادتة بهيئة الرقابة الإدارية عام ١٩٩٤، حيث تدرج في المناصب حتي شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام ٢٠١٩ .

وخلال 28 عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة ، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلي مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئه واستحداث وحدات رقابية جديده لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي ، كما شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابه الاداريه وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.

حصل سيادته على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمه ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد ، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسة بباريس ٢٠٠٢ ، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسيه ، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس ٢٠٠٩ ، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن ٢٠١٦ ، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ٢٠١٧.

وعلي المستوي الدولي شارك سيادته في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البــنك الدولــــــي ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS ، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI

قرار جمهوري.. المستشار عدلي زايد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار بتعيين المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من ١ / ٩ / ٢٠٢٢، خلفًا للمستشار عزت أبو زيد -رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية أغسطس الجاري.

من هو المستشار عدلي عبد الفتاح؟ 

المستشار عدلي عبدالفتاح رئيس النيابة الإدارية.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 394 لسنة ٢٠٢٢، بتعيين المستشار  عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من ١ / ٩ / ٢٠٢٢، خلفًا لالمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية أغسطس الجاري.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد  من مواليد ٤ / ١٢ / ١٩٥٢، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٤ من كلية الحقوق – جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.

التحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها ، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة،

كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.