للتهرب الضريبي.. بلاغ للنائب العام ضد مشاهير تطبيق “تيك توك”
تقدَّم أحد المحاميين، ببلاغ للنائب العام، ضد التيكتوكر «محمد – خ» صاحب حساب “مداهم”، و«محمد – ش» صاحب حساب “شاكر محظور دلوقتي”، بسبب التهرب الضريبي والتربح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وما يتم تقديمه من محتوى عبر تطبيق “تيك توك”، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون 175 لسنة 2018.
وأوضح المحامي في بلاغه، الذي يحمل رقم 974773 عرائض المكتب الفني، أن المعنيين (مداهم وشاكر) يستخدمان “تيك توك” ومنصات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بغرض تحقيق أرباح ضخمة تتجاوز الملايين، دون دفع أي ضرائب أو تقديم إقرارات ضريبية، ما يعتبر تعديًا على حقوق الدولة.
وأشار المحامي إلى أن هذا يتم من خلال ما يُعرف بالهدايا التي تُقدم عبر البثوث المباشرة، حيث يتمكن المستخدمون من تحقيق أرباح يومية قد تتجاوز 50 ألف جنيه من خلال تلقي هذه الهدايا. ومن المعروف أن هذه الهدايا تتحول إلى أموال يتم استلامها من إدارة “تيك توك” بعد خصم النسبة المقررة لهم.
كما أوضح أن البثوث المباشرة وغير المباشرة، التي تستخدم فيها جميع الوسائل المقبولة وغير المقبولة لتحقيق الربح، جلبت لهما ملايين الجنيهات دون دفع أي ضرائب أو تقديم إقرارات ضريبية، مما يُعتبر تهربًا ضريبيًا واضحًا ويُعد انتهاكًا لحقوق الدولة في تحصيل الضرائب والمال العام، وهو ما يُعتبر جريمة في حق الوطن.
وأوضح أن هذا الأمر يُخالف المواد 11 و14 و53 من الدستور المصري، التي تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين في تسديد مستحقات الدولة الموجهة للصالح العام، مما يُعتبر إهدارًا للمال العام.
وأضاف المحامي في بلاغه أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، المعدل بقانون 7 لسنة 2024، يؤكد بشكل قاطع على حق الدولة في فرض الضرائب على جميع الأنشطة المدرة للربح، بما في ذلك الإعلانات بجميع أشكالها. كما يُجرم القانون التهرب الضريبي وعدم تقديم الإقرارات الضريبية عن الأرباح الناتجة عن مختلف الأعمال، وخاصة في مجال الإعلانات.
ومن المعروف أن جميع الأفراد الذين يحققون إيرادات من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مثل المدونين وصناع المحتوى على “يوتيوب”، ملزمون بالتوجه إلى مصلحة الضرائب المختصة لفتح ملف ضريبي، ويتوجب عليهم الالتزام بنصوص القانون المتعلقة بالضرائب، سواء كانت ضريبة نسبية أو ضريبة قطعية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يتم تداوله في بثهم من تجاوزات على مبادئ وقيم المجتمع، واستخدام ألفاظ غير لائقة، يتعارض مع نصوص القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد المادتين 25 و26.
