مجلس النواب الليبي يعقد جلسة للاستماع لبرامج المترشحين لرئاسة الحكومة ومناقشة خارطة الطريق

يعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة في مقره في طبرق، لاستكمال مناقشة خارطة طريق المرحلة المقبلة، والاستماع لبرامج المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، على أن يقدم المترشحون برامجهم الحكومية خلال جلسة اليوم الإثنين، ويتم اختيار رئيس للحكومة من بين المترشحين، في جلسة غدٍ الثلاثاء.

وجاء القرار بناء على توصية من اللجنة البرلمانية لإعداد خارطة طريق المرحلة المقبلة، بعدما تبنّت قرار رئاسة مجلس النواب بشأن ضرورة تشكيل حكومة جديدة، بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية الحالية، التي انتهت ولايتها في 24 ديسمبر، واستناداً لقرار سحب الثقة منها في سبتمبر، وفقاً لقرار رئاسة المجلس.

وتتضمن خارطة الطريق، بحسب تقرير اللجنة البرلمانية لإعدادها، أربعة مسارات؛ هي المسار التنفيذي، والمسار الدستوري، والأمن، والمصالحة الوطنية. لكن اللجنة أوصت بالمضي في المسار الأول قبل إنجاز المسارات الثلاثة الأخرى وتحديدها، ولاسيما المسار الدستوري، الذي سيحدد شكل الإطار القانوني والدستوري للانتخابات المقبلة، ويحدد موعدها الجديد.

واعترض المجلس الأعلى للدولة على مضي مجلس النواب في المسار التنفيذي بتشكيل حكومة جديدة، وطالب مجلس النواب في بيان له الثلاثاء الماضي، بضرورة تحديد المسار الدستوري والمواعيد الجديدة للانتخابات، قبل المضي في المسار التنفيذي، وأن تسير خارطة الطريق في مسارات متوازية، وهو ما أكد عليه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أمس الأحد في مؤتمر صحافي، مطالباً مجلس النواب بضرورة اعتماد خارطة طريق متكاملة بكل مساراتها، محذراً من أنّ إقدام مجلس النواب على تغيير السلطة التنفيذية منفرداً “سيؤدي إلى ولادة حكومة ميتة”.

ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب، عمارة شنبارو، المشارك في الاجتماع، إن المجتمعين اتفقوا على عدة مطالب، مشيراً إلى أنها “ستحال غداً إلى مجلس النواب”.

وذكر شنبارو، في تصريحات صحافية، أن من بين المطالب؛ “ضرورة أن تتضمن خارطة الطريق مدداً محددة وشكل القاعدة الدستورية التي ستبنى عليها الانتخابات”، وأن “تخضع الخارطة لتصويت مجلس النواب، وكذلك تغيير السلطة التنفيذية أو عدمه لا بد أن يخضع للتصويت”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد عبر عن رفضه إجراءات مجلس النواب حيال حكومته، واصفاً إياها بـ”المحاولة اليائسة لعودة الانقسام”، مؤكداً أنه لن يسلم السلطة إلا لسلطة منتخبة.

وعلى المستوى الأممي والدولي؛ أكدت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، على ضرورة أن يركز مجلس النواب على ملف الانتخابات قبل البتّ في وضع الحكومة الحالية، وحذرت، خلال لقاء لها مع صحيفة “ذا غارديان”، من خطورة تشكيل حكومتين في البلاد، فيما هدد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بمعاقبة المجتمع الدولي معرقلي العملية السياسية، معبراً عن مخاوفه من أن يؤدي تشكيل حكومة جديدة إلى تعطيل الانتخابات أو وجود حكومة موازية.

وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية؛ تعذّر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجرائها.