أخبار

محكمة الاستئناف تحدد 13 مايو أولى جلسات محاكمة وزير التعليم لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

حددت محكمة الاستئناف يوم الثالث عشر من مايو الجاري موعدًا لأولى جلسات محاكمة وزير التربية والتعليم، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، لمواجهة اتهامات بالامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده بصفته. ويطالب المدعون بحبس الوزير وعزله من منصبه، إضافة إلى تعويض مالي قدره مليون جنيه، وذلك بسبب رفضه إخلاء إحدى المدارس التي كانت الوزارة تستأجرها من ملاكها بمحافظة المنيا.

وحرك المحامي عمرو عبد السلام، بصفته وكيلاً عن ملاك المدرسة، الدعوى الجنائية المباشرة ضد وزير التربية والتعليم، متهمًا إياه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ.

وأظهرت المستندات أن الدعوى الأصلية حملت الرقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، وصدر فيها حكم يقضي بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة المؤجرة بموجب عقد إيجار، وتسليمها للمدعين خالية من الشواغل، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقد تأيد هذا الحكم استئنافيًا بموجب القرار الصادر عن محكمة استئناف بني سويف، مأمورية المنيا، في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، والذي قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

محكمة الاستئناف تحدد 13 مايو أولى جلسات محاكمة وزير التعليم لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي
620
621

وأفادت الدعوى بأن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة إلى ملاكها دون مبرر قانوني، مما دفع المحامي عمرو عبد السلام إلى توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، على محل سكنه بالتجمع الأول. تضمن الإنذار تنبيهًا بضرورة تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة لأصحابها، محذرًا من اللجوء إلى القضاء وتحريك دعوى جنائية مباشرة ضده للمطالبة بحبسه وعزله من وظيفته، وفقًا للمادة 123 من قانون العقوبات.

ورغم الإنذار وعلم الوزير اليقيني بالحكم الصادر ضده، إلا أنه أصر على عدم التنفيذ، مما اضطر أصحاب المدرسة إلى تحريك الدعوى الجنائية ضده.

وشدد المحامي عمرو عبد السلام على أن عدم تنفيذ الحكم الصادر ضد الوزير يضع محمد عبد اللطيف تحت طائلة قانون العقوبات، ويعرضه للحبس والعزل من منصبه وفقًا لما نصت عليه المادة 123 من قانون العقوبات، خاصة بعد ثبوت علمه بالحكم، وهو ما يجعله في حكم الممتنع عن التنفيذ، ويستوجب توقيع أقصى عقوبة جنائية عليه مع عزله من وظيفته.

الحياة نيوز موقع إخباري شامل يهتم بتغطية كافة الأحداث على المستوى الدولي والمحلي ورصد أهم الأخبار والاقتصاد أسعار الذهب ،البورصة المصرية ،أخبار الرياضة ،محافظات ، حوادث ، أخبار التعليم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى