اقتصاد
مصادر: مصر تطرح رؤية الحكومة للاصلاح الاقتصادية على العالم خلال اجتماعات صندوق النقد الدولى
>> المشاركون سيعرضون جهود جذب الاستثمار الاجنبى المباشر وتعزيز موارد النقد الاجنبى
كتبت: اسلام عبد الرسول
اعربت مصادر رسمية مسئولة بوزارة المالية عن تفاؤل حكومى من ان تسهم مشاركة الوفد المصرى فى اجتماعات صندوق النقد الدولى من استعادة ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى وتحسين عدد من المؤشرات الدولية عن مصر وهو ما سينعكس اثره ايجابيا على حركة الاستثمار الاجنبى المباشر وتدفق النقد الاجنبى
واضافت المصادر فى تصريحات خاصة الى ان طلب قرض من صندوق النقد الدولى غير مطروح رغم ما اتبعته الحكومة من برنامج واجراءات اصلاحية الا ان هذا لا يعنى عدم الاستفادة الفنية من خبرات الصندوق
وتضاربت التصريحات الحكومية فى هذا الشأن ما بين مؤيد ومعارض لفكرة الحصول على قرض من الصندوق
واشارت المصادر الى ان الحكومة تعرض برنامج قائم على عدد من الركائز للوصول بمعدلات نمو تتراوح بين 5 و6% خلال عامين ماليين
واضافت المصادر الى رؤية الحكومة جاهزة سواء على المدى المتوسط او الطويل
وتقوم رؤية الحكومة على تقليص الفجوات التمويلية والعمل على جذب الاستثمارات والوصول بمعدلات نمو تتراوح بين 5 و6% حتى عام 2017/2018وخفض البطالة الى ما بين 10 و11% مع نهاية نفس الفترة
وعولت الحكومة على معدل الادخار الرامية الى ان يصل الى 9 و10% من الناتج المحلى مقابل 6% وكذلك رفع معدلات الاستثمار لتصل الى ما بين 18 و19% مع نهاية تلك الفترة مقابل اقل من 15%
واكدت المصادر على ان البنك المركزى سيعرض عدد من الاطروحات فى سبيل تنويع مصادر النقد الاجنبى وحث الاجانب على العودة للاستثمار فى ادوات الدين الحكومية للتخفيف على القطاع المصرفى المحلى وخفض معدلات الفائدة
واضافت المصادر ان الملف الذى اعدته الحكومة للعرض خلال كلمة مصر فى اجتماعات الربيع بالصندوق يتضمن اصلاحات على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى
وعلى جانب المصروفات حددت عدد من الادوات الاصلاحية مرتكزة على تطوير منظومة الاجور من خلال ربطها بالكفاءة
وعبرت عن اصلاح هام يتمثل فى اعادة هيكلة الدعم خاصة دعم الطاقة وهو اصلاح هام يحتاج ادارة جيدة
وارتكزت المحاور الاخرى على رفع كفاءة الخزانة العامة وتطوير المصالح الايرادية لزيادة حصيلتها وتنويع مصادر تمويل الدين العام وتضمنت اللجوء للاسواق الدولية وتنمية سوق الاوراق المالية الحكومية واطالة عمر الدين المحلى
وقالت الحكومة انها تسعى للنزول بمعدلات التضخم لتبلغ 9.5% خلال عام 2017/2018من خلال خفض العجز ورفع معدلات الانتاجية وضبط الاسواق والتجارة الداخلية من خلال منظومة البطاقات الذكية
نأتى للركيزة الثانية فى برنامج الحكومة وهى تحقيق العدالة الاجتماعية وقدمت الحكومة تعهدات بتحقيقها واحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد ورعاية الفئات الاولى بالرعاية ومنح اولوية للانفاق على حدمات الصحة والتعليم وتوفير مسكن ملائم وزيادة معدلات التشغيل
وعن جهود جذب الاستثمارات اكدت على العمل على التصدى للمعوقات التى تواجه المستثمر وتطوير اليات تخصيص الاراضى من خلال قانون ينظم ذلك وتسوية المنازعات وتطوير سوق المال وسداد متأخرات الشركاء الاجانب وتعديل تشريعات العمال
